مع بدء تنفيذ الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد، تبرز توصيات لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب بشأن دعم قطاع النقل وتطوير قدراته، من خلال توطين صناعة مكونات النقل الحديثة والتوسع في آليات التمويل غير التقليدية، بما يسهم في خفض تكلفة التشغيل والصيانة وتعزيز كفاءة منظومة النقل مستقبلا.
وجاءت هذه التوصيات ضمن التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة العام المالي الجاري 2026/2027، والذي وافق عليه مجلس النواب وأحاله إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد به من توصيات.
وطالبت لجنة النقل والمواصلات بتوطين صناعة مكونات النقل الحديثة، خاصة في مجالات السكك الحديدية والجر الكهربائي والوحدات المتحركة وقطع الغيار وأنظمة الإشارات، بما يدعم الصناعة الوطنية ويقلل الاعتماد على المكون الأجنبي.
وأكدت اللجنة أن التوسع في تصنيع مكونات النقل محليا من شأنه الإسهام في خفض تكلفة التشغيل والصيانة مستقبلا، وتقليل الاحتياجات من العملات الأجنبية، إلى جانب بناء قاعدة صناعية وطنية قادرة على تلبية احتياجات مشروعات النقل الحديثة.
كما أوصت اللجنة بالتوسع في دراسة آليات التمويل غير التقليدية، بما يتيح توفير مصادر تمويل متنوعة لمشروعات النقل، ويدعم قدرة الدولة على تنفيذ خطط تطوير وتحديث البنية الأساسية وشبكات النقل دون الاعتماد بصورة كاملة على الأدوات التمويلية التقليدية.
وتأتي هذه التوصيات بالتزامن مع بدء تنفيذ الموازنة الجديدة، بما يستهدف تعزيز كفاءة الإنفاق على قطاع النقل، ودعم توجه الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي وتوفير مصادر تمويل أكثر تنوعا واستدامة لمشروعات النقل خلال الفترة المقبلة.
