التقاضى عن بُعد - أرشيفية
مع صدور قانون الإجراءات الجنائية رقم 174 لسنة 2025، والذي يبدأ العمل بأحكامه اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2026، تدخل منظومة العدالة الجنائية في مصر مرحلة جديدة تعتمد على التحول الرقمي الكامل، بما يحقق سرعة الفصل في القضايا، ويحد من مشكلات الإعلان التقليدي، ويعزز من تنفيذ الأحكام القضائية، فلم يعد التقاضي الإلكتروني أو التقاضي عن بُعد إجراءً استثنائيًا فرضته ظروف طارئة أو تحديات لوجستية، بل أصبح خيارًا تشريعيًا واستراتيجيًا يعكس رؤية الدولة نحو بناء منظومة قضائية عصرية تتسم بالكفاءة والسرعة والشفافية، وتواكب التطورات العالمية في مجال العدالة الرقمية خلال 2030.
وفي واحدة من أهم خطوات تحديث منظومة العدالة المصرية خلال العقود الأخيرة، جاء قانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 172 لسنة 2025 ليؤسس لمرحلة غير مسبوقة من التحول الرقمي داخل أروقة القضاء، واضعًا التكنولوجيا الحديثة والاتصالات الرقمية والذكاء الاصطناعي في قلب العملية القضائية، بهدف تسريع إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة، دون الإخلال بالضمانات الدستورية وحقوق الدفاع، حيث يشكل قانون الإجراءات الجنائية الجديد نقطة تحول فارقة في مسار تحديث المنظومة القضائية، بعدما منح غطاءً تشريعيًا متكاملًا لاستخدام تقنيات الاتصال المرئي الحديثة وإدارة الجلسات الجنائية إلكترونيًا عبر شبكات مؤمنة، بما يضمن سلامة الإجراءات القانونية ويحافظ على هيبة القضاء.
التقاضي الرقمي في قانون الإجراءات الجنائية الجديد
في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على التقاضي الرقمي في قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذى يُعد بمثابة نقلة نوعية في إعلان الخصوم وتنفيذ الأحكام وربط الخدمات الحكومية، حيث يأتي هذا التحول ضمن استراتيجية أوسع للدولة تستهدف رقمنة الخدمات الحكومية وتطوير البنية التكنولوجية للمؤسسات العامة، لتصبح المحاكم جزءًا من منظومة رقمية مترابطة تعتمد على تداول المعلومات والوثائق إلكترونيًا بدلًا من الاعتماد التقليدي على الملفات الورقية خلال عام 2030، ومثل هذه الآلية تسهم في تسريع الفصل في القضايا وتخفيف الضغط على المحاكم، دون التأثير على جوهر العملية القضائية أو ضماناتها القانونية.
في البداية - تطبيق العدالة الرقمية بمثابة خطوة ايجابية مهمة نحو بناء قضاء أكثر كفاءة وقدرة على التعامل مع الأعداد المتزايدة من القضايا والمتقاضين، مع تقليل الوقت المستغرق في الإجراءات الروتينية، ووفقًا للمنظومة الجديدة، تتحول الجلسة الجنائية إلى مساحة رقمية متصلة تجمع جميع أطراف الدعوى في وقت واحد، مهما تباعدت أماكن وجودهم، فالمتهم يمكنه حضور الجلسة من داخل مركز الإصلاح والتأهيل عبر قاعات مجهزة بأحدث تقنيات الاتصال المرئي، بينما يملك محاميه حرية اختيار الحضور من مكتبه أو من مقر احتجاز موكله أو من داخل قاعة المحكمة، كما يمكن للنيابة العامة والخبراء الفنيين والأطباء الشرعيين والشهود المشاركة إلكترونيًا، وتقديم مرافعاتهم أو شهاداتهم أو تقاريرهم عبر أنظمة الاتصال المؤمنة، بما يقلل من الوقت اللازم للانتقال ويحد من أسباب تأجيل الجلسات – بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض هانى صبرى.
نقلة نوعية في إعلان الخصوم وتنفيذ الأحكام وربط الخدمات الحكومية
ويمثل هذا قانون الإجراءات الجنائية الجديد أحد أهم التشريعات الإجرائية التي شهدتها مصر خلال العقود الأخيرة، إذ لم يقتصر على تحديث إجراءات التحقيق والمحاكمة، وإنما أسس لمنظومة إلكترونية متكاملة تربط بين النيابة العامة والمحاكم والجهات الحكومية المختلفة، بما يسمح بتبادل البيانات بصورة فورية وآمنة، ويمنح للإعلان الإلكتروني حجية قانونية متى تم وفق الضوابط التي حددها القانون، ومع استمرار تطوير البنية التحتية الرقمية، وتدريب الكوادر القضائية، وتوسيع الاعتماد على قواعد البيانات والذكاء الاصطناعي، تبدو مصر أمام فرصة تاريخية لبناء نموذج متطور للعدالة الرقمية يجمع بين سرعة الإنجاز ودقة الإجراءات، ويجعل الوصول إلى العدالة أكثر سهولة وكفاءة في عالم تحكمه التكنولوجيا – الكلام لـ"صبرى".
أولاً: إنشاء منظومة التقاضي الرقمي
استحدث القانون نظامًا متكاملاً للتقاضي الرقمي يقوم على استخدام الوسائل الإلكترونية الحديثة في مباشرة العديد من إجراءات الدعوى الجنائية، وذلك من خلال قواعد بيانات موحدة تربط بين: النيابة العامة والمحاكم، والجهات الحكومية المختصة، وقواعد بيانات الرقم القومي، والجهات القائمة على خدمات الاتصالات، ويهدف هذا الربط إلى ضمان وصول الإخطارات والإعلانات القضائية إلى أصحاب الشأن بصورة أكثر دقة وسرعة، وتقليل حالات تعطيل العدالة بسبب تعذر الإعلان أو تغيير محل الإقامة – هكذا يقول "صبرى".
ثانياً: الإخطار الإلكتروني للمواطن
من أبرز المستحدثات التي جاء بها القانون إجازة استخدام الوسائل الإلكترونية في إعلان وإخطار الخصوم، وبمقتضى هذه المنظومة، يجوز أن يتم إخطار المواطن على رقم الهاتف المحمول أو وسائل الاتصال الإلكترونية المرتبطة ببياناته الرسمية، متى كانت هذه الوسائل مقيدة بقاعدة البيانات المعتمدة، وذلك عند اتخاذ إجراءات قضائية تتعلق به، وفقًا للضوابط والإجراءات التي يحددها القانون ولائحته التنفيذية، وقد تشمل هذه الإخطارات - بحسب طبيعة الدعوى - ما يتعلق بالتالى – طبقا لـ"صبرى":
1- قيد دعوى جنائية.
2- إعلان جلسة محاكمة.
3- إعلان قرار أو أمر صادر من النيابة.
4- إعلان حكم أو إجراء تنفيذي.
5- أي إجراء آخر يجيز القانون إعلانه إلكترونيًا.
ملحوظة: ولا يعني ذلك أن جميع الإعلانات أصبحت تتم إلكترونيًا على سبيل الوجوب، وإنما أجاز القانون هذا الأسلوب باعتباره أحد وسائل الإعلان القانونية التي تستكملها اللائحة التنفيذية وتحدد ضوابطها الفنية.
ثالثاً: ربط الرقم القومي بقواعد البيانات القضائية
اعتمد المشرع على الرقم القومي باعتباره المعرف الرئيسي لكل مواطن داخل المنظومة الرقمية، ويترتب على ذلك إمكانية الربط بين بيانات الشخص وما قد يقام ضده من دعاوى أو يصدر بشأنه من قرارات أو أحكام، بما يحد من مشكلات تشابه الأسماء أو تقديم بيانات غير دقيقة، كما يسهم هذا الربط في سرعة تنفيذ القرارات القضائية والتأكد من وصول الإعلانات إلى الشخص الصحيح – هكذا يقول "صبرى".
رابعاً: تنفيذ الأحكام إلكترونيًا
لم يقتصر التطوير على مرحلة التقاضي، وإنما امتد إلى مرحلة تنفيذ الأحكام، فقد أجاز القانون للجهات القضائية المختصة اتخاذ التدابير اللازمة لضمان تنفيذ الأحكام واجبة النفاذ، وذلك من خلال مخاطبة الجهات الإدارية المختصة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات، وفقًا لما ينظمه القانون واللائحة التنفيذية، ويعكس ذلك اتجاه المشرع إلى إنهاء ظاهرة صدور أحكام نهائية دون تنفيذها لسنوات طويلة، وذلك من خلال التكامل الإلكتروني بين جهات العدالة والجهات الإدارية – كما يرى الخبير القانونى.
خامساً: حظر بعض الخدمات الحكومية على المحكوم عليهم
ومن أهم الآثار العملية التي ترتبط بتنفيذ الأحكام، أن القانون أجاز مخاطبة الجهات الإدارية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المحكوم عليهم بالأحكام واجبة النفاذ، ويفتح هذا النص المجال أمام تطبيق تدابير إدارية، وفقًا لما ستحدده اللائحة التنفيذية والقوانين المنظمة لكل جهة، ومن بينها وقف أو تعليق بعض الخدمات الحكومية التي يشترط القانون للحصول عليها عدم وجود التزامات أو أحكام واجبة التنفيذ لم يتم تنفيذها.
غير أنه ينبغي التأكيد على أن الحظر لا يطبق بصورة تلقائية على جميع الخدمات الحكومية، ولا على جميع المحكوم عليهم، وإنما يكون في الحدود التي يجيزها القانون، ووفق الضوابط التي ستحددها اللائحة التنفيذية والقرارات التنظيمية الصادرة تنفيذًا له، مع مراعاة الضمانات الدستورية وحق التقاضي - ومن ثم - فإن ما يُتداول من أن جميع الخدمات الحكومية سوف تُمنع فور صدور أي حكم قضائي، هو تعميم غير دقيق؛ إذ إن تطبيق أي قيد على الخدمات يظل رهينًا بالنصوص المنظمة لكل خدمة وبالإجراءات التي تقررها الجهات المختصة – مثلما أوضح "صبرى".
سادساً: مزايا المنظومة الجديدة
يتوقع أن تحقق المنظومة الرقمية الجديدة العديد من المزايا، من أهمها:
1- تقليل حالات بطلان الإعلانات.
2- سرعة إخطار الخصوم بالإجراءات.
3- تقليل تأجيل القضايا بسبب عدم الإعلان.
4- تعزيز تنفيذ الأحكام القضائية.
5- مكافحة التحايل باستخدام عناوين أو بيانات غير صحيحة.
6- توفير الوقت والجهد على المواطنين وجهات العدالة.
7- تحقيق التكامل بين مؤسسات الدولة في تنفيذ الأحكام.
سابعاً: ضمانات دستورية يجب مراعاتها
ورغم أهمية التحول الرقمي، فإن تطبيقه يظل مقيدًا بعدد من الضمانات الدستورية، أهمها:
1- احترام الحق في الدفاع.
2- ضمان وصول الإعلان بصورة صحيحة.
3- حماية البيانات الشخصية وسريتها.
4- عدم اتخاذ أي إجراء تنفيذي إلا وفق القانون.
5- خضوع جميع الإجراءات لرقابة القضاء.
التكنولوجيا أصبحت وسيلة لتطوير العدالة
ويؤكد "صبرى": هذه الضمانات تؤكد أن التكنولوجيا أصبحت وسيلة لتطوير العدالة، لا بديلاً عن الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة، ونرى إن قانون الإجراءات الجنائية رقم 174 لسنة 2025 يمثل تحولًا تشريعيًا غير مسبوق في مسار العدالة المصرية، حيث ينتقل بإجراءات التقاضي من النموذج الورقي التقليدي إلى منظومة رقمية متكاملة تعتمد على قواعد بيانات موحدة والإعلان الإلكتروني والتكامل بين الجهات القضائية والإدارية.
ومن المنتظر أن يسهم هذا النظام في سرعة الفصل في الدعاوى، ورفع كفاءة تنفيذ الأحكام، وتقليل المنازعات المتعلقة بالإعلانات، مع تعزيز ثقة المواطنين في منظومة العدالة، ويبقى نجاح هذه المنظومة مرهونًا بحسن تطبيقها، وصدور اللائحة التنفيذية التي ستبين تفاصيلها الفنية والإجرائية، بما يحقق التوازن بين فعالية العدالة الرقمية وصون الحقوق والحريات التي كفلها الدستور.
قاعدة البيانات القضائية.. كنز معلوماتي لصناع القرار
أحد أهم المكاسب المنتظرة من تطبيق القانون الجديد يتمثل في بناء قواعد بيانات قضائية رقمية متكاملة تربط بين المحاكم والنيابات والجهات التنفيذية المختلفة، وتوفر هذه القاعدة إمكانية الوصول السريع إلى الملفات والأحكام والقرارات والإجراءات، بما يسهم في القضاء على مشكلات الأرشفة التقليدية ويحد من مخاطر فقدان المستندات أو تأخر تداولها، كما تسمح البيانات الرقمية بإعداد مؤشرات وإحصاءات دقيقة حول معدلات القضايا وأنواع الجرائم ومتوسط مدد التقاضي، وهو ما يساعد متخذي القرار على تطوير السياسات العدلية استنادًا إلى معلومات حقيقية ومحدثة.
العدالة.. المستفيد الأكبر من الرقمنة كى تصبح ناجزة
والهدف الرئيسي من تطبيق منظومة التقاضي عن بُعد هو تسريع وتيرة الفصل في القضايا وتحقيق العدالة في أقصر وقت ممكن، فإجراءات مثل تجديد الحبس الاحتياطي أو سماع الشهود والخبراء كانت تستغرق أحيانًا وقتًا طويلًا بسبب إجراءات النقل والترحيل والتأمين، بينما تتيح التكنولوجيا إنجاز هذه الخطوات بصورة أسرع وأكثر مرونة، كما يساهم الربط الإلكتروني بين الجهات القضائية والتنفيذية في إرسال القرارات والأحكام فور صدورها، بما يعزز سرعة التنفيذ ويحقق التكامل بين مختلف مؤسسات الدولة.
خفض نفقات التقاضى ورفع كفاءة منظومة العدالة
لا تقتصر فوائد العدالة الرقمية على الجوانب القانونية فقط، بل تمتد إلى تحقيق وفورات اقتصادية كبيرة من خلال تقليل نفقات نقل المتهمين وتأمينهم، وخفض استهلاك الأوراق والمطبوعات، وتقليص الوقت والجهد المبذولين في تداول المستندات، كما يساعد التحول الرقمي في رفع كفاءة الأداء الإداري داخل المحاكم، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمتقاضين، وتخفيف العبء عن العاملين بالمنظومة القضائية.
يشار إلى أنه يمثل قانون الإجراءات الجنائية الجديد أكثر من مجرد تعديل تشريعي؛ فهو إعلان رسمي عن دخول العدالة المصرية عصر الرقمنة الشاملة، وبينما تنتقل بعض إجراءات التقاضي من القاعات التقليدية إلى المنصات الإلكترونية، تتشكل ملامح منظومة قضائية جديدة تعتمد على المعرفة والبيانات والتكنولوجيا الحديثة، دون أن تتخلى عن مبادئها الراسخة في حماية الحقوق والحريات.
