تقدم النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد عمران وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بشأن دراسة إنشاء جهاز لضبط الأسعار والرقابة على الأسواق يتولى متابعة حركة الأسعار بالأسواق المصرية، ورصد أى زيادات غير مبررة، بما يحقق التوازن بين مصالح المواطنين والمنتجين والتجار ويحافظ على استقرار الأسواق مؤكداً أن قضية الأسعار أصبحت من أكثر القضايا التى تشغل الرأى العام، وأن المواطن المصرى أصبح يواجه تغيرات متلاحقة فى أسعار العديد من السلع والخدمات، الأمر الذى يفرض ضرورة وجود آلية مؤسسية أكثر فاعلية لمتابعة الأسواق بصورة لحظية وتوفير المعلومات الدقيقة والشفافة للمواطنين.
وتساءل النائب أشرف أمين قائلاً: "هل تدرس الحكومة إنشاء جهاز مستقل لضبط الأسعار والرقابة على الأسواق تكون له صلاحيات واضحة فى رصد ومتابعة حركة الأسواق على مستوى الجمهورية؟ وما أسباب التفاوت الكبير فى أسعار السلع ذاتها بين منطقة وأخرى رغم وحدة مصادر الإنتاج والتوزيع؟ وهل تمتلك الجهات المعنية قاعدة بيانات إلكترونية محدثة بشكل يومى لرصد أسعار السلع الأساسية والإعلان عنها للمواطنين بشفافية كاملة؟ وما هى الإجراءات التى تتخذها الحكومة لمواجهة الممارسات الاحتكارية والزيادات غير المبررة فى الأسعار التى يتحمل المواطن وحده نتائجها؟ وهل يمكن منح الجهاز المقترح صلاحيات التنسيق بين مختلف الأجهزة الرقابية بما يضمن التدخل السريع لحماية الأسواق والمستهلكين ومنع أى تلاعب فى الأسعار؟".
وأكد النائب أشرف أمين على أن حماية المواطن من التقلبات غير المبررة فى الأسعار أصبحت ضرورة وطنية واقتصادية، وأن إنشاء جهاز لضبط الأسعار لم يعد رفاهية تشريعية، بل يمثل أحد أهم أدوات تحقيق العدالة الاجتماعية والاستقرار الاقتصادى، مشدداً على أن قوة الاقتصاد تُقاس بقدرته على حماية مواطنيه، وأن استقرار الأسواق هو الضمانة الحقيقية لاستمرار مسيرة التنمية التى تشهدها مصر فى ظل الجمهورية الجديدة.
