كتبت - نورا فخري
طالب مجلس النواب الحكومة بتشكيل لجنة تضم ممثلين عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ووزارة التنمية المحلية، ووزارة المالية، لإعادة هيكلة نظام الإدارة المحلية في مصر، بما يدعم تنفيذ اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية.
وأكد المجلس أن تتولى اللجنة وضع الأسس والقواعد العامة اللازمة لتفعيل نظام اللامركزية على أرض الواقع، بما يسهم في رفع كفاءة الإدارة المحلية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك لحين صدور قانون الإدارة المحلية الجديد.
وجاءت هذه التوصية ضمن التقرير العام الذي أعدته لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سليمان، بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، ومشروع الموازنة العامة للدولة، وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي، والذي وافق عليه المجلس وأحاله إلى حكومة الدكتور مصطفى مدبولي لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما ورد به من توصيات.
وأوضح التقرير أن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027 قدر إجمالي الاستخدامات بنحو 8.176 تريليون جنيه، مقابل تقديرات للإيرادات والمتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها بلغت نحو 4.175 تريليون جنيه.
وأشار التقرير إلى أن توزيع المصروفات تضمن 822.8 مليار جنيه للأجور وتعويضات العاملين، و2.419 تريليون جنيه للفوائد، و832.3 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، و261.1 مليار جنيه للمصروفات الأخرى، إلى جانب 553.7 مليار جنيه لشراء الأصول غير المالية (الاستثمارات).
واختتم مجلس النواب مناقشاته بالموافقة على التقرير العام للجنة الخطة والموازنة، وإحالته إلى الحكومة متضمنًا جميع التوصيات الواردة به، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأنها.
