أكد النائب أحمد فؤاد أباظة، عضو مجلس النواب وعضو البرلمان العربي، أن استمرار وجود مساحات شاسعة من الأراضي المملوكة للدولة دون استغلال يمثل إهدارًا لثروة قومية ضخمة، في وقت تحتاج فيه الدولة إلى تعظيم مواردها، وجذب المزيد من الاستثمارات، والتوسع في إقامة المشروعات الإنتاجية والخدمية، إلى جانب توفير وحدات سكنية تلبي احتياجات المواطنين.
وقال “أباظة” فى تصريحات له : إن الدولة حققت خلال السنوات الماضية طفرة غير مسبوقة في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية، وهو ما يفرض ضرورة الاستفادة من الأراضي غير المستغلة وتحويلها إلى قيمة اقتصادية حقيقية تسهم في زيادة الناتج المحلي، وتوفير فرص عمل، ودعم خطط التنمية المستدامة، بدلاً من بقائها معطلة لسنوات طويلة مطالباً بسرعة التحرك لوضع رؤية وطنية متكاملة لحسم هذا الملف، من خلال اتخاذ عدة اقتراحات وإجراءات عاجلة وفى مقدمتها إعداد حصر شامل ودقيق لجميع الأراضي غير المستغلة المملوكة للدولة وربطها بقاعدة بيانات رقمية موحدة تضمن سهولة إدارتها واستثمارها ووضع خطة زمنية ملزمة لاستغلال هذه الأراضي وفق أولويات التنمية، مع تخصيصها للمشروعات الصناعية والزراعية والسياحية والإسكانية والخدمية مع طرح الأراضي الجاهزة للاستثمار بشفافية كاملة أمام القطاع الخاص والمستثمرين المصريين والعرب والأجانب، بما يحقق أعلى عائد للدولة ويشجع تدفق الاستثمارات.
كما طالب النائب أحمد فؤاد أباظة من الحكومة إزالة جميع المعوقات الإدارية والتشريعية التي تؤخر استغلال الأراضي، مع سرعة حسم أي نزاعات أو تداخلات بين جهات الولاية المختلفة وتخصيص جزء من الأراضي لإقامة مشروعات الإسكان المتوسط والاجتماعي والخدمات العامة، بما يواكب الزيادة السكانية ويخفف الضغوط على المواطنين.
وشدد " أباظة " على أن حسن إدارة أصول الدولة لم يعد خيارًا، وإنما ضرورة وطنية واقتصادية تفرضها التحديات الراهنة، مؤكدًا أن كل متر أرض غير مستغل يمثل فرصة ضائعة للاستثمار والإنتاج والتشغيل، وأن تحويل هذه الأراضي إلى مشروعات تنموية سيكون أحد أهم مصادر دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز موارد الدولة.
كما أكد أن حسم هذا الملف يجب أن يكون على رأس أولويات المرحلة المقبلة، لأن استثمار ثروات مصر العقارية هو الطريق الأسرع لتعظيم العائد الاقتصادي، وتحقيق التنمية الشاملة، وترسيخ مستقبل أكثر ازدهارًا للأجيال القادمة
