كتبت هند عادل
أكدت النائبة حنان نظير، عضو مجلس النواب، أهمية مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، مشيرة إلى أنه لا يقتصر على إعادة هيكلة جهاز قائم، وإنما يمثل توجهًا جديدًا للدولة نحو تطوير آليات إدارة التنمية، وبناء جهاز أكثر كفاءة وشفافية ومرونة، قادر على تعظيم الاستفادة من موارد الدولة، وتسريع تنفيذ المشروعات، وتحفيز الاستثمار بما يتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية.
وخلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوى، وجهت النائبة الشكر إلى اللجنة المشتركة على الجهد الذي بذلته في إعداد تقرير مشروع القانون، وما شهدته المناقشات من تعديلات مهمة أسهمت في تعزيز جودة النصوص التشريعية وتحقيق أهدافها.
وأوضحت حنان نظير أن مشروع القانون يقدم نموذجًا مؤسسيًا جديدًا يجمع بين التخطيط، وحوكمة التنفيذ، والاستثمار في إطار واحد، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وسرعة الإنجاز، مؤكدة في الوقت ذاته أن هذا النموذج يتطلب وضوحًا في الاختصاصات، وترسيخًا لمبادئ الحوكمة الرشيدة والشفافية لضمان حسن التنفيذ.
وأضافت أن المشروع يستهدف تعزيز التكامل بين الحكومة والقطاع الخاص، من خلال قيادة المشروعات الاستراتيجية، مع توسيع مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار والإنتاج والتشغيل، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويحقق أهداف التنمية المستدامة.
وشددت عضو مجلس النواب على أن التحدي الحقيقي يكمن في مرحلة التطبيق، موضحة أن نجاح القانون لن يقاس بسرعة تنفيذ المشروعات فقط، وإنما بقدرة الجهاز على تحقيق نتائج تنموية ملموسة، في إطار من الشفافية والحوكمة، بما يعزز ثقة المستثمرين، ويشجع القطاع الخاص، ويدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة.
وأعلنت النائبة حنان نظير موافقتها من حيث المبدأ على مشروع القانون، مؤكدة أهمية ترجمة أهدافه إلى واقع عملي ينعكس على معدلات التنمية والاستثمار، ويحقق المصلحة الوطنية.
