كتب _ هشام عبد الجليل
أكدت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 أن الحكومة تستهدف مواصلة خفض معدلات البطالة خلال السنوات المقبلة، بالتوازي مع التوسع في خلق فرص عمل جديدة داخل القطاعات الأكثر قدرة على التشغيل، بما يدعم النمو الاقتصادي ويعزز استقرار سوق العمل.
وأوضحت الخطة أن عدد المشتغلين سيرتفع إلى نحو 33.68 مليون مشتغل خلال عام 2026/2027، مقابل نحو 33.7 مليون مشتغل مستهدف في بداية الخطة، مع وصول عدد المتعطلين إلى نحو 2.22 مليون فرد، ليستقر معدل البطالة عند نحو 6.2%، على أن يواصل الانخفاض تدريجيًا حتى يصل إلى 6% بحلول عام 2029/2030.
وأضافت أن نتائج بحث القوى العاملة خلال الربع الرابع من عام 2025 أظهرت ارتفاع عدد المشتغلين إلى نحو 32.7 مليون فرد، مقارنة بنحو 31 مليونًا خلال الفترة نفسها من العام السابق، بينما بلغ عدد المتعطلين نحو 2.15 مليون فرد، مع انخفاض معدل البطالة من 6.4% إلى 6.2%، وهو ما يعكس تحسنًا تدريجيًا في أداء سوق العمل.
وأشارت الخطة إلى أن أغلب فرص العمل الجديدة ستتركز في عدد من القطاعات الحيوية، على رأسها الزراعة، وتجارة الجملة والتجزئة، والصناعات التحويلية، والتشييد والبناء، والنقل والتخزين، بالإضافة إلى قطاعات التنمية البشرية، حيث تستحوذ هذه الأنشطة على نحو 70% من إجمالي فرص العمل المستهدفة، بينما تستحوذ قطاعات التنمية البشرية على نحو 20% من الوظائف الجديدة.
وأكدت الحكومة أن هذه التوجهات تأتي في إطار استراتيجية تستهدف رفع معدلات التشغيل، وزيادة الإنتاجية، وتحقيق نمو اقتصادي أكثر شمولًا، مع توفير فرص عمل مستدامة تتناسب مع احتياجات السوق خلال السنوات المقبلة.
