كتبت نورا فخري
أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سليمان، بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل اللائحة التنفيذية لقانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022، بما يضمن توافقها مع التعديلات التشريعية التي أُدخلت على القانون خلال عام 2024.
وأوضحت اللجنة أن اللائحة التنفيذية، الصادرة بقرار وزير المالية رقم 73 لسنة 2024 في 24 فبراير 2024، سبقت صدور القانون رقم 18 لسنة 2024، الذي عدّل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد، والصادر في 30 مارس 2024، الأمر الذي يستلزم إعادة النظر في اللائحة لتتوافق مع النصوص القانونية المعدلة.
وأكدت اللجنة أن تحديث اللائحة التنفيذية من شأنه ضمان الاتساق بين أحكام القانون ولائحته التنفيذية، بما يسهم في تعزيز كفاءة إدارة المالية العامة وتيسير تطبيق أحكام القانون داخل الجهات الإدارية.
وجاءت هذه التوصية ضمن التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، ومشروع الموازنة العامة للدولة، وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي.
ويتضمن مشروع الموازنة الجديدة تقدير إجمالي استخدامات الموازنة العامة للدولة بنحو 8.176 تريليون جنيه خلال العام المالي 2026/2027، فيما بلغت تقديرات الإيرادات والمتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها نحو 4.175 تريليون جنيه.
وجاء توزيع المصروفات وفقًا لأبواب الموازنة بواقع 822.8 مليار جنيه للأجور وتعويضات العاملين، و2.419 تريليون جنيه للفوائد، و832.3 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، و261.1 مليار جنيه للمصروفات الأخرى، و553.7 مليار جنيه لشراء الأصول غير المالية (الاستثمارات).
وفي ختام مناقشاته، أحال مجلس النواب التقرير العام للجنة الخطة والموازنة، متضمنًا جميع التوصيات الواردة به، إلى الحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
