كتبت نورا فخري
طالبت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سليمان، حكومة الدكتور مصطفي مدبولي بإجراء دراسة شاملة لتطوير قانون الضرائب العامة، تمهيدا لإعداد تشريع متكامل يحل محل الاكتفاء بحزم التيسيرات الضريبية، بما يسهم في تحديث المنظومة الضريبية وتحقيق قدر أكبر من الكفاءة والاستقرار التشريعي.
كما دعت اللجنة مصلحة الجمارك إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات لإحكام الرقابة على الإعفاءات الجمركية، ومتابعة أوجه الاستفادة منها، للحد من حالات التهرب الجمركي، لما لها من آثار سلبية على الاقتصاد القومي وحصيلة الإيرادات العامة للدولة.
وأوصت اللجنة أيضا بسرعة استكمال المنظومة الإلكترونية للضرائب العقارية، والتوسع في تطبيق التحول الرقمي، بما يسهم في تبسيط الإجراءات، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز الثقة بين الممولين والإدارة الضريبية.
وجاءت هذه التوصيات ضمن التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، ومشروع الموازنة العامة للدولة، وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي.
ويتضمن مشروع الموازنة الجديدة تقدير إجمالي استخدامات الموازنة العامة للدولة بنحو 8.176 تريليون جنيه خلال العام المالي 2026/2027، فيما بلغت تقديرات الإيرادات والمتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها نحو 4.175 تريليون جنيه.
وجاء توزيع المصروفات وفقًا لأبواب الموازنة بواقع 822.8 مليار جنيه للأجور وتعويضات العاملين، و2.419 تريليون جنيه للفوائد، و832.3 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، و261.1 مليار جنيه للمصروفات الأخرى، و553.7 مليار جنيه لشراء الأصول غير المالية (الاستثمارات).
وفي ختام مناقشاته، أحال مجلس النواب التقرير العام للجنة الخطة والموازنة، متضمنا جميع التوصيات الواردة به، إلى الحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
