أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسه النائب محمد سليمان، باتخاذ الإجراءات اللازمة لحوكمة المنظومة الإلكترونية بديوان عام وزارة التضامن الاجتماعي، لا سيما بقطاع الشئون الاجتماعية، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة وضمان إحكام الرقابة على منظومة الدعم الاجتماعي.
وشددت اللجنة على أهمية تسجيل جميع المستحقين لخدمات الجمعيات الأهلية على المنظومة الإلكترونية، بما يضمن توحيد معايير صرف المساعدات وتحقيق العدالة والشفافية في وصول الدعم إلى مستحقيه.
كما أوصت اللجنة بمضاعفة المخصصات المالية الموجهة لبرامج الحماية الاجتماعية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، بما يمكنها من أداء دورها بكفاءة وفاعلية، وتعزيز قدرتها على تلبية احتياجات الفئات الأولى بالرعاية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
وجاءت هذه التوصيات ضمن التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، ومشروع الموازنة العامة للدولة، وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي.
وتضمن مشروع قانون الموازنة الجديدة تقدير إجمالي استخدامات الموازنة العامة للدولة بنحو 8 تريليونات و176 مليار جنيه خلال العام المالي 2026/2027، فيما بلغت تقديرات الإيرادات والمتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها نحو 4 تريليونات و175 مليار جنيه.
وجاء توزيع المصروفات وفقًا لأبواب الموازنة بواقع نحو 822.8 مليار جنيه للأجور وتعويضات العاملين، و2.419 تريليون جنيه للفوائد، و832.3 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، و261.1 مليار جنيه للمصروفات الأخرى، و553.7 مليار جنيه لشراء الأصول غير المالية (الاستثمارات).
وأحال مجلس النواب التقرير العام للجنة الخطة والموازنة، وجميع التوصيات الواردة به، إلى الحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
