تقدم الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن الحذف العشوائي لعدد من المواطنين من بطاقات التموين، مطالبًا بمراجعة آليات تنقية قواعد بيانات المستفيدين بما يحقق العدالة ويحافظ على حقوق المواطنين المستحقين للدعم.
وأكد المندوه، أن الدولة لديها توجه واضح لتطوير منظومة الدعم وتوجيهه إلى مستحقيه الحقيقيين، وهو توجه يحظى بدعم كامل، خاصة في ظل ضخامة منظومة الدعم التمويني التي يستفيد منها أكثر من 60 مليون مواطن وفق بيانات مشروع الموازنة الجديدة، كما تتجاوز مخصصات دعم السلع التموينية ورغيف الخبز 178 مليار جنيه.
وقال حسام المندوه: "لسنا ضد تحديث البيانات أو تنقية قواعد المستفيدين، بل إن التحديث أمر وارد ومطلوب لضمان وصول الدعم لمستحقيه الحقيقيين ومنع تسربه لغير المستحقين، لكننا ضد الحذف العشوائي الذي قد يترتب عليه حرمان أسر مستحقة من أحد أهم أدوات الحماية الاجتماعية".
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن شكاوى عديدة من المواطنين خلال الأيام الماضية، أنه أثناء تنقية البطاقات التموينية، تم حذفهم بدون وجه حق، في إطار مراجعات مستمرة لمنظومة الدعم.
وشدد حسام المندوه، على ضرورة وجود قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة يتم الرجوع إليها قبل اتخاذ قرارات الاستبعاد، بما يضمن عدم وقوع أخطاء تؤثر على المواطنين، مؤكدًا أن أي عملية تحديث يجب أن تتم وفق معايير واضحة ومعلنة.
وأشار النائب، إلى أن المشكلة لا تتوقف عند الحذف فقط، وإنما تمتد إلى طول إجراءات إعادة القيد أو التظلمات، مطالبًا بأن تكون مدة التظلم قصيرة، وأن يتم البت فيها بشكل عاجل حتى يتمكن المواطن المستحق، حال ثبوت أحقيته، من العودة سريعًا إلى منظومة الدعم وعدم تحميله أعباء معيشية إضافية نتيجة أخطاء إجرائية أو بيانات غير دقيقة.
