أكدت النائبة ثريا البدوي، رئيس لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، أن التعديلات المقترحة على قانون الضريبة على الدخل لا تمثل عبئًا جديدًا على المواطنين، مشددة على أهمية توعية الرأي العام بمضمونها وأهدافها قبل إصدار اللائحة التنفيذية، حتى يكون المواطن على دراية كاملة بحقوقه والتزاماته.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
وقالت البدوي إن من الضروري أن تقوم وزارة المالية ومصلحة الضرائب بإطلاق حملات توعوية موسعة تشرح للمواطنين فلسفة التعديلات الجديدة، مطالبة أيضًا بإصدار نسخة مبسطة من القانون توضح أبرز أحكامه بلغة سهلة وميسرة.
وأوضحت أن التعديلات تحقق العديد من المزايا، في مقدمتها توضيح الالتزامات الضريبية لكل من الأشخاص الطبيعيين والتجار، بما يسهم في زيادة الوعي الضريبي، فضلًا عن تطبيق الضريبة بصورة أكثر دقة وعدالة، وعدم تحميل المستهلك أعباء ضريبية إضافية.
وأضافت أن مشروع القانون يعالج مشكلة الازدواج الضريبي، حيث يمنع تحصيل الضريبة أكثر من مرة على الأرباح نفسها، وهو ما يعزز مناخ الاستثمار ويشجع الشركات، خاصة المقيدة في البورصة، على التوسع والنمو.
وأشارت إلى أن تيسير تمويل مشروعات البنية التحتية سينعكس بصورة إيجابية على المواطنين، مؤكدة أن القانون يستهدف الحفاظ على حقوق الممولين، وتعزيز الاستثمار من خلال استكمال مسار الإصلاح الضريبي، بما يحقق التوازن بين دعم الاقتصاد وحماية المواطنين.
وطالبت بأن تلتزم مصلحة الضرائب بتنفيذ برامج توعوية مستمرة، وإتاحة مواد تعريفية مبسطة تُمكن المواطنين من فهم التعديلات والاستفادة منها بصورة صحيحة.
جاء ذلك خلال مناقشة مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الاثنين تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
ويأتي مشروع القانون فى سبع مواد حيث تضمنت المادة الأولى استبدال نصوص المواد (28/ الفقرة الأولى/ البند4)، و(42)، و(46 مكرراً3)، و(46 مكرراً4)، و(50/ البندين 7 و10)، و(52/ الفقرة الأولى/ البند 1)، و(56 مكرراً).
كما تضمنت المادة الثانية إضافة بند جديد برقم (10) إلى المادة (23)، وبند جديد برقم (۷) إلى المادة (۳۱)، وبند برقم (5) إلى المادة (33)، من قانون الضريبة على الدخل المشار إليه، كما تضاف فقرة جديدة للمادة (٥٦) من ذات القانون بعد الفقرة الثالثة بها وجاءت المادة الثالثة خاصة بالشركات التى تطرح أسهمها بالبورصة فيما بينت المادة الرابعة آلية تسوية المنازعات الضريبية عن الفترات السابقة.
وأكدت المادة الخامسة، التجاوز عن ضريبة الأرباح الرأسمالية على الأسهم المقيدة.
ويأتي مشروع القانون في إطار استكمال تنفيذ الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، التي تستهدف تبسيط الإجراءات، وتخفيف الأعباء الإدارية على الممولين، وتشجيع الاستثمار، والقضاء على الازدواج الضريبي، فضلاً عن تحديث عدد من الأحكام المنظمة للتصرفات العقارية والديون المعدومة والأوراق المالية، بما يحقق التوازن بين حقوق الخزانة العامة وتحفيز النشاط الاقتصادي.
وكانت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب قد وافقت على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ومن المتوقع مناقشته خلال جلسات الأسبوع الجاري.
