مترو الانفاق
أكدت اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة بمجلس النواب في تقريرها بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 197 لسنة 2026 الخاص بالموافقة على اتفاق التعاون بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي لتمويل الأعمال الاستشارية الداعمة لمشروع امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق، بمنحة تبلغ قيمتها 1.5 مليون يورو، أن الاتفاق يأتي في إطار دعم جهود الدولة للتوسع في مشروعات النقل الأخضر والمستدام، وتعزيز منظومة النقل الجماعي الصديقة للبيئة، بما يتسق مع استراتيجية الدولة لتطوير البنية الأساسية للنقل الحضري وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح التقرير أن مشروع امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق يستهدف مد الخط من محطة المرج الجديدة حتى مدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية بطول يبلغ نحو 19.2 كيلومتر، ويضم 14 محطة، على أن يتم تنفيذه داخل حرم خط سكك حديد "23 يوليو – شبين القناطر"، مع إلغاء الخط الحالي، فيما تقدر التكلفة الاستثمارية للمشروع بنحو 1.74 مليار دولار.
وأشار التقرير إلى أن المنحة المقدمة من بنك الاستثمار الأوروبي ستخصص لتمويل الخدمات الاستشارية والدراسات الفنية اللازمة للمشروع، والتي تشمل إعداد دراسة جدوى شاملة، والدراسات البيئية والاجتماعية، والتصميمات الأولية، ووثائق الطرح والمواصفات الفنية، بما يتيح للحكومة اتخاذ قرارات مدروسة بشأن تنفيذ المشروع وفقًا للمعايير الدولية.
وأكدت اللجنة المشتركة أن المنحة تعكس ثقة المؤسسات التمويلية الدولية في الاقتصاد المصري وبرامج التنمية التي تنفذها الدولة، كما تسهم في توفير ملايين الجنيهات على الموازنة العامة، بما يسمح بإعادة توجيه تلك الموارد إلى أولويات تنموية أخرى.
ولفت التقرير إلى أن الاستعانة بخبرات واستشاريين دوليين يضمن إعداد دراسات فنية ومالية وبيئية متكاملة، بما يزيد من فرص نجاح المشروع، ويعزز جاذبيته أمام المؤسسات التمويلية الدولية والبنوك للحصول على تمويلات ميسرة أو منح إضافية خلال مراحل التنفيذ.
وأكدت اللجنة أن إعداد دراسة جدوى متكاملة يمثل خطوة أساسية لضمان نجاح المشروع، من خلال تقييم التحديات والمخاطر وتحديد أفضل البدائل الفنية والتشغيلية، مشيرة إلى أن هذه الدراسات ستسهم أيضًا في نقل الخبرات وتدريب الكوادر المصرية وتوطين الخبرات الفنية في هذا المجال.
وفيما يتعلق بالأثر المتوقع للمشروع، أوضح التقرير أن امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق سيسهم في استيعاب الطلب المتزايد على النقل بين المرج الجديدة وشبين القناطر، وتقليل الاختناقات المرورية، وخفض استهلاك الوقود وتكاليف صيانة الطرق، فضلاً عن تشجيع المواطنين على استخدام وسائل النقل الجماعي الحديثة والصديقة للبيئة.
كما أشارت اللجنة إلى أن المشروع يدعم تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030، من خلال تنفيذ مشروعات نقل كهربائي سريعة وآمنة ومستدامة، إلى جانب المساهمة في خفض الانبعاثات الكربونية وتحسين الصحة العامة وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة خلال مرحلتي التنفيذ والتشغيل.
وانتهت اللجنة المشتركة في تقريرها إلى الموافقة على قرار رئيس الجمهورية رقم 197 لسنة 2026، مؤكدة أن الاتفاق يمثل خطوة مهمة نحو تطوير شبكة مترو الأنفاق ودعم منظومة النقل الأخضر في مصر.
