مجلس النواب
كشف تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة بمجلس النواب حول مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في مناطق تنمية جمسة ورأس البحار بالصحراء الشرقية، ورأس غارب (1) ورأس غارب (1) امتداد بغرب خليج السويس والصحراء الشرقية، ومنطقة جنوب رفح "أبو رعد" بشبه جزيرة سيناء، ومنطقة أبو سنان بالصحراء الغربية، أن مصر تمتلك ثروات جيولوجية ومعدنية متنوعة تمتد من البحر المتوسط شمالاً إلى الحدود الجنوبية، ومن البحر الأحمر شرقاً إلى الصحراء الغربية، إلى جانب تاريخ طويل في صناعة البترول يعود إلى عام 1886 مع اكتشافات منطقة جمسة بالصحراء الشرقية.
وأشار التقرير إلى أن الشركة العامة للبترول تقدمت بطلب للحصول على مناطق التنمية الست لمدة 15 عاماً قابلة للتجديد لمدد إضافية، وبحد أقصى 30 عاماً، بما يتيح استمرار عمليات البحث والاستغلال والإنتاج وتنفيذ خطط التنمية والاستكشاف بالمناطق محل الاتفاقية.
وبموجب الاتفاقية، تحصل الشركة العامة للبترول على حق استغلال مناطق جمسة ورأس البحار ورأس غارب (1) ورأس غارب (1) امتداد، ومنطقة جنوب رفح "أبو رعد"، ومنطقة أبو سنان، مع منح الحكومة التزاماً مقصوراً على الشركة في تلك المناطق وفقاً لأحكام الاتفاقية.
وتبدأ فترة استغلال منطقة جمسة اعتباراً من الأول من يناير 2025 وحتى 31 ديسمبر 2040، فيما تبدأ فترات الاستغلال بباقي المناطق تباعاً وفقاً لتواريخ انتهاء الاتفاقيات الحالية، على أن تمتد كل فترة لمدة 15 عاماً قابلة للتجديد وفقاً لأحكام الاتفاقية.
وألزمت الاتفاقية الشركة العامة للبترول بإنفاق الاعتمادات التي تعتمد سنوياً في موازنتها التخطيطية لتنفيذ أعمال البحث والتنمية والإنتاج، مع إعداد برامج عمل وموازنات سنوية تعرض على الهيئة المصرية العامة للبترول والجمعية العامة للشركة لاعتمادها.
كما نصت الاتفاقية على حق الحكومة في الحصول على الإتاوات المستحقة وفقاً لمعدلات الإنتاج وبالأسعار التي تقررها الهيئة المصرية العامة للبترول، على ألا تتجاوز قيمة الإتاوة بالنسبة لأي حقل 50% من صافي أرباحه.
وتضمنت الاتفاقية استمرار التزام الشركة العامة للبترول بأداء الضريبة على صافي الأرباح، مع إعفاء الأنشطة المرتبطة بالمناطق المشمولة بالاتفاقية من عدد من الضرائب والرسوم، إلى جانب منح إعفاءات جمركية للمعدات والآلات والمستلزمات اللازمة للعمليات البترولية، مع إعطاء الأفضلية للمنتجات المحلية متى توافرت الجودة والأسعار المناسبة.
وأكدت الاتفاقية التزام الشركة بالحفاظ على الثروة البترولية ومنع الفاقد، والاحتفاظ بالسجلات والبيانات الفنية، وتحمل المسئولية الكاملة عن الأضرار الناتجة عن عمليات البحث والتنمية والإنتاج.
وخلال مناقشات اللجنة، تساءل النواب عن أسباب بدء استغلال منطقة جمسة اعتباراً من الأول من يناير 2025، رغم انتهاء عقد التنمية السابق في 31 ديسمبر 2024.
ورد ممثلو وزارة البترول والثروة المعدنية بأن مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول وافق في ديسمبر 2024 على استمرار الإنتاج من منطقة جمسة من خلال الشركة العامة للبترول وتحت إشراف الهيئة، مع توفير المخصصات المالية اللازمة خلال الفترة الانتقالية، وذلك لضمان استمرار الإنتاج وتجنب حدوث فجوة إنتاجية لحين الانتهاء من إجراءات إعادة الإسناد.
وأكدت اللجنة المشتركة أن الشركة العامة للبترول تمثل الذراع البترولي الحقيقي للدولة المصرية، وتمتلك من الإمكانات والخبرات ما يؤهلها لتحقيق طفرة إنتاجية خلال السنوات المقبلة.
وشددت اللجنة على أن الاتفاقية تسهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، وتدعم جهود الدولة في تأمين احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية، فضلاً عن تعظيم العائدات الاقتصادية للدولة.
