ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب محمود شعراوي، خلال اجتماعها اليوم، بحضور الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد إسماعيل بشأن معاناة المواطنين من بطئ إجراءات استخراج التراخيص المختلفة من الوحدات المحلية، نتيجة تعدد الجهات وتداخلها وعدم وضوح الاشتراطات وغياب الربط الإلكتروني الكامل بين الجهات المختصة، الأمر الذي يؤثر سلباً على مناخ الاستثمار والخدمات، فضلاً عن فتح المجال لبعض الممارسات غير القانونية.
تعدد الجهات وبطء الإجراءات
وأكد النائب محمد إسماعيل، خلال استعراضه طلب الإحاطة، أن المواطنين يواجهون صعوبات كبيرة عند التقدم للحصول على التراخيص المختلفة، بسبب طول الإجراءات وتعقدها، وتعدد الجهات المطلوب التعامل معها، الأمر الذي يؤدي إلى إهدار الوقت والجهد وزيادة الأعباء على المواطنين والمستثمرين.
وأوضح أن استمرار هذه الأوضاع يؤثر سلباً على مناخ الاستثمار، فضلاً عن أنه يفتح المجال أمام بعض الممارسات غير القانونية الناتجة عن تعقيد الإجراءات وطول دورة الحصول على التراخيص، مطالباً بسرعة استكمال منظومة التحول الرقمي والربط الإلكتروني بين الجهات المختصة، وتبسيط الإجراءات وتوحيد الاشتراطات.
وأشار النائب إلى أهمية تيسير إجراءات التراخيص ومراعاة قيمة وحجم النشاط مع مساحة العين، لافتاً إلى أن تيسير إجراءات التراخيص المحال العامة يساهم في دمج الأنشطة غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي.
تبسيط إجراءات التراخيص
ومن جانبه، استعرض الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، جهود المحافظة في تطوير منظومة الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكداً العمل على تحسين إجراءات استخراج التراخيص والتوسع في تطبيق الحلول الرقمية، بما يسهم في تقليل زمن تقديم الخدمة وتحقيق مزيد من الشفافية والحوكمة.
وأشار المحافظ إلى أن المحافظة تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية على معالجة المعوقات التي تواجه المواطنين، وتطوير آليات العمل داخل المراكز التكنولوجية، بما يضمن تسهيل الإجراءات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين.
وشهد الاجتماع مناقشات موسعة حول سبل تبسيط إجراءات التراخيص، وتفعيل الربط الإلكتروني الكامل بين الجهات المختصة، بما يحقق سرعة إنجاز المعاملات ويعزز جهود الدولة في تحسين بيئة الأعمال ودعم الاستثمار.
وأكد النائب محمود شعراوي، رئيس لجنة الإدارة المحلية، أن اللجنة ستعقد جلسة خاصة لهذا الموضوع، قائلا: "سنناقش موضوع تراخيص المحال بشكل موسع ونبحث مشكلاته من جميع جوانبها ولو احتجنا تعديل قانون المحال العامة سنعدله"، مشدداً على أن أي توصية تصدرها اللجنة يجب أن تنفذ ويتم متابعتها حتى يتم التنفيذ.
الأسواق العشوائية والباعة الجائلين
كما ناقشت اللجنة طلب إحاطة آخر مقدم من النائب محمد إسماعيل بشأن انتشار الأسواق العشوائية والباعة الجائلين بحي بولاق الدكرور وكفر طهرمس ومنهم أسواق (الثلاثاء – زنين – ناهيا – ترعة عبد العال – صفط اللبن – ترعة الزمر حتى همفرس – كفر طهرمس ) والتي تقام بشكل عشوائي دون تنظيم قانوني ويترتب عليها شلل مروري متكرر .
وأوضح النائب محمد إسماعيل أن الأسواق العشوائية، ومن بينها أسواق (الثلاثاء، زنين، ناهيا، ترعة عبد العال، صفط اللبن، ترعة الزمر حتى همفرس، وكفر طهرمس)، تقام بشكل غير منظم ودون إطار قانوني واضح، ما يتسبب في إعاقة حركة المرور بصورة متكررة ويؤثر سلباً على حياة المواطنين اليومية.
وأشار إلى أن هذه الأسواق تشهد تكدسات كبيرة وإشغالات للطرق والشوارع الرئيسية، الأمر الذي يؤدي إلى اختناقات مرورية مستمرة، فضلاً عما تسببه من مشكلات تتعلق بالنظافة العامة والسلامة والأمن، مطالباً بوضع خطة متكاملة لتنظيم الأسواق ونقل الباعة الجائلين إلى أماكن حضارية مجهزة، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على مصدر رزق الباعة وضمان حق المواطنين في استخدام الطرق والشوارع بصورة آمنة ومنظمة.
من جانبها، أكدت لجنة الإدارة المحلية أهمية التصدي لظاهرة الأسواق العشوائية من خلال حلول عملية ومستدامة، مع التنسيق بين المحافظة والأجهزة المعنية لتوفير بدائل مناسبة للباعة الجائلين والحد من الآثار السلبية الناتجة عن هذه الظاهرة على الحركة المرورية والخدمات المقدمة للمواطنين.
