ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سعفان، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، طلب إحاطة مقدم من النائب أحمد بلال البرلسي بشأن انقطاع خدمة التأمين الصحي عن العاملين في شركات قطاع الأعمال العام.
استعرض النائب أحمد بلال البرلسي طلب الإحاطة، مشيراً إلى أنه تصاعدت خلال الفترة الأخيرة أزمة تهدد الحقوق الأساسية للعاملين بشركات قطاع الأعمال، بعدما فوجئ عدد كبير منهم بتوقف الخدمة العلاجية والرعاية الصحية المقدمة لهم، نتيجة تضخم المديونيات المستحقة على شركتهم لصالح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
وأوضح البرلسي، أن هذه الأزمة تكشف عن تداعيات اجتماعية وإنسانية بالغة الخطورة، إذ وجد العامل نفسه فجأة محروما من العلاج والدواء والخدمات الطبية، رغم سنوات طويلة من العمل والاستقطاع التأميني المنتظم من أجوره، في مشهد يثير حالة واسعة من القلق والغضب بين العاملين وأسرهم، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة.
ولفت إلى أن استمرار وقف الخدمات العلاجية يهدد الاستقرار الاجتماعي داخل شركات قطاع الأعمال العام، وينعكس بصورة سلبية على بيئة العمل والإنتاج، فضلا عن آثاره الإنسانية القاسية على العاملين المرضى وأصحاب الأمراض المزمنة الذين أصبحت حياتهم اليومية مرتبطة بالحصول على الخدمة الطبية والعلاجية بصورة منتظمة.
من جانبه، قال النائب محمد سعفان رئيس لجنة القوى العاملة، خلال الاجتماع، إن هذه الأزمة نتيجة أن هناك جهات داخل الدولة بينهم مديونيات معينة ولكن العامل والمؤمن عليه ليسوا طرفاً في هذا الخلاف، والذي يتعرض للعقاب هو العامل وليس له ذنب في ذلك، وتابع و: "العامل لما أتحسب أجره الشامل تم خصم الضرائب والتأمينات ولم يتم توريده هو ماله للطرف الضعيف ماله".
وشدد سعفان على أن الدستور المصري نص على أنه لا يحرم أي مواطن من العلاج، قائلا: ولذلك نريد البحث عن حل، وأن تصدر هيئة التأمين الصحي تصدر تعليماتها وعلاج كافة العاملين في شركات قطاع الأعمال يتعالج بدون قيد أو شرط.
وردا على ذلك أوضح الدكتور وهبة زوام ممثل التأمين الصحي، أن هيئة التأمين الصحي تقدم خدمة بمصادر تمويل قديمة لا تكفي للخدمات وأجور العاملين والأطباء والأجهزة، وأرسلت الهيئة خطاباً من مكتب وزير الصحة والسكان إلى مجلس الوزراء لتعديل بعض المصادر الخاصة بالتمويل.
وأوضح أن بعض شركات قطاع الأعمال اجتمعت مع هيئة التأمين الصحي لجدولة الديون، ولكن بعض الشركات لا تجتمع مع التأمين الصحي لبحث كيفية جدولة المديونية السابقة وفقا لما يتراءى لهم حتى نستطيع تقديم الخدمة، وأكد على أن الهيئة تقدم الخدمة لأكثر من 55 مليون مواطن، وأكد أن اشتراكات الموظفين الملتزمين في سداد اشتراكات التأمين الصحي هم مصدر الدخل الرئيسي للهيئة.
وتساءل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عن وضع أصحاب المعاشات: هل يتم مد الخدمة الطبية لأصحاب المعاشات خاصة أن هناك 18 ألف مواطن لم يتم إدراكم، وردا على ذلك أكد ممثل هيئة التأمين الصحي أن كل من يخرج علي المعاش له خدمة طبية، وأكد أن الهيئة تقدم الخدمة الصحية مقابل الاشتراك وطالب بالتعامل مع الشركات بشكل مباشر في سداد المديونيات.
بدوره، أكد سامي عبد الهادي نائب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن من تأخرت إجراءات المعاشات الخاصة به لأي سبب تم التنسيق بين هيئة التأمينات وهيئة التأمين الصحي بإصدار خطاب حتى يمكنه الحصول على الخدمة الصحية، وأكد ممثل هيئة التأمين الصحي أنه يتم الأخذ بهذا الخطابات وتقديم الخدمة الصحية لهم.
وأوصى رئيس اللجنة بأن يكون هناك إحاطة بعدد شركات قطاع الأعمال التي لديها مديونية ويتم الاتفاق على جدولة هذه الديون، وسيتم ذلك بالتنسيق مع مكتب نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية الدكتور حسين عيسى.
وطلب رئيس اللجنة من الممثلين عن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، منهم قبل نهاية الأسبوع، وقال: "أنا عايز حل لأنه تعددت الاجتماعات لمناقشة طلبات إحاطة بخصوص هذا الشأن ولم يتم الحل وهروح بنفسي للدكتور حسين عيسي نائب رئيس الوزراء".
وأكد أنه تم إثبات داخل اجتماعات لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أنه لم يطلب إيقاف خدمة التأمين الصحي، وردا على ذلك قال رئيس لجنة القوى العاملة: "أنت مش من حقك توقف الخدمة ولو الفلوس عندك واقفة على المعاشات يبقي العملية خربانة في التأمينات"، وطالب نائب رئيس هيئة التأمينات والمعاشات بدفع جزء من المديونيات".
وتساءل نائب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي: "ازاي هسدد مبالغ لم أحصلها"، ردا على ذلك قال رئيس لجنة القوى العاملة بأنه يجب تسديد المديونيات منعا للضرر لأصحاب المعاشات والمؤمن عليهم، ويجب أن تبحث الهيئة حل أي مشكلة، وقال رئيس الهيئة للحاضرين في الاجتماع "اللي عنده مشكله يقولي وانا هكلم رئيس مجلس الوزراء وهو لن يتأخر".
وطالب رئيس لجنة القوى العاملة بمعرفة كافة الشركات التابعة لقطاع الأعمال والتي لديها مديونيات لهيئة التأمين الصحي والعمل على فض الاشتباكات.
وعرض النائب احمد بلال البرلسي عدداً من الحالات للمرضى من لديهم أمراض مزمنة ومشتركين في التأمين الصحي ورفضت مستشفيات التأمين الصحي تقديم العلاج لهم بسبب عدم سداد اشتراكات الخدمة الصحية من قبل هيئة التأمينات الاجتماعية، وقال :"الناس دي مالها باللي حصل".
وتابع النائب أحمد بلال: "أمامنا ثلاثة أطراف هم التأمين الصحي والمواطن والتأمينات الاجتماعية الطرف الوحيد الذي أدي التزاماته هو المواطن ورغم ذلك هو في نفس الوقت المتضرر، وهيئة التأمين الصحي ملزمة بالقانون أن تعالج المريض طالما سدد اشتراكه، والهيئة القومي للتأمينات الاجتماعية القانون أعطي لها الحق في سداد اشتراكات التأمين الصحي"، وواصل: "الهيئة إيدها في الماية الباردة" وأكد أنها لا تستخدم أدواتها للحصول مديونيتها والنتيجة عدم تحصيل هذه المبالغ والمديونيات، معتبرا ذلك إهدار للمال العام.
وقال النائب إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، لممثلي هيئة التأمين الاجتماعي وهيئة التأمين الصحي: "إنكم أجرمتم في حق الناس وخالفتم الدستور"، وأيد قرار رئيس اللجنة بتصعيد هذا الأمر لرئيس مجلس الوزراء لأن المواطن له الحق في الصحة.
وأوصت اللجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعها، بضرورة إلتزام هيئة التأمين الصحي بتقديم الخدمة للمواطن برغم من عدم ورود مستحقها من الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والعمل على تحصيل مستحقاتها من هيئة التأمينات الاجتماعية.
كما أوصت بإعداد مخاطبة من الهيئة القوية للتأمين الاجتماعي لتحديد كافة شركات قطاع الأعمال من لديها مديونية ومع تحديد حجم المديونية على أن تخاطب شركات قطاع الاعمال الدكتور حسين عيسي نائب رئيس الوزراء، وهو المسؤول عن شركات قطاع الأعمال وإخطار اللجنة بصورة من هذا الخطاب.
وتضمنت التوصيات أيضا، كتابة مخاطبة صادرة من مجلس النواب إلى رئيس مجلس الوزراء بهذا الشأن حتى يكون هناك سرعة في حلها لأنه تم تمادي الوقت في مناقشة هذه المشكله داخل مجلس النواب.
