أعلن النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب، رفضه مشروع تعديل قانون تنمية موارد الدولة من حيث المبدأ، مؤكدًا أن القانون صدر فى الأساس كإجراء استثنائى لمواجهة ظروف اقتصادية صعبة، وكان من المفترض أن يكون مؤقتًا وليس دائمًا.
وقال إمام خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، :"سنة 1984 كانت أسوأ خطة خمسية فى التاريخ المصرى الحديث، واضطرت الدولة وقتها لاتخاذ إجراءات استثنائية لتجنب الانهيار الاقتصادى"، مشيرًا إلى أن مراجعة مضابط جلسات مجلس الشعب آنذاك تؤكد أن الرسوم التى فرضها القانون كانت مرتبطة بظروف مؤقتة.
وأضاف: "لجنة الخطة والموازنة سجلت رسميًا فى أكتوبر 1984 أن هذه الرسوم وما أُطلق عليها وقتها الضرائب العشوائية كان متصورًا أن تكون مؤقتة لحين توفير مصادر دائمة لتمويل عجز الموازنة".
وانتقد النائب استمرار العمل بالقانون بعد أربعة عقود، قائلاً: "بدل ما نيجى نحذف قانون أثار اللغط على مدار 40 سنة وفُرض لأنه استثنائى، خليناه دائم وبنعدل فيه".
وأشار "إمام" إلى أن الدولة تتحدث باستمرار عن دعم القطاع الخاص وتحسين مناخ الاستثمار، فى الوقت الذى يواجه فيه المستثمرون أعباء ورسومًا متعددة، موضحًا أن وزارة الاستثمار أعلنت وجود 2424 رسمًا تفرضها 96 جهة حكومية، منها 1496 رسمًا بقرارات إدارية و918 رسمًا بقوانين وتشريعات.
وتابع: "بدل ما أحسن بيئة الاستثمار وأواجه هذا الكم من الرسوم، أنا بزود عليها وبعدل فيها"، مؤكدًا أن الأولوية يجب أن تكون لتخفيف الأعباء على المستثمرين وليس زيادتها.
وشدد عضو مجلس النواب على أن القطاع الخاص يتحمل بالفعل مختلف الالتزامات الضريبية، قائلاً: "القطاع الخاص بيدفع كل أنواع الضرائب وليس مسؤولًا عن دفع رسوم لتنمية موارد الدولة".
واختتم كلمته بالتأكيد على رفضه مشروع القانون، معتبرًا أن موارد الدولة يجب أن تعتمد على المنظومة الضريبية القائمة لا على التوسع فى فرض الرسوم، قائلاً: "موارد الدولة تأتى من الاستقطاعات الضريبية المختلفة، وبناءً عليه أنا أرفض هذا القانون من حيث المبدأ".
ويهدف مشروع القانون إلى إلزام مصلحة الضرائب بمتابعة تحصيل وتوريد رسم تنمية الموارد المالية للدولة المفروض بالقانون رقم ١٤٧ لسنه ١٩٨٤ المشار إليه فضلاً عن تلافي المشاكل العملية عند تحصيل الرسوم حيث تم تثبيت قيمة الرسم المقرر عند مغادرة الدولة بقيمة واحدة على المخاطبين به، فضلاً عن إعادة النظر في آليات فرض وتحصيل بعض الرسوم بما يحقق التوازن ويعزز الثقة ويقضى على مشكلات التطبيق دون الإخلال بمصالح المواطنين أو تحميلهم بأي أعباء إضافية لذا أعدت وزارة المالية مشروع القانون.
