أكد النائب محمد حلاوة، رئيس لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، أن الصناعة المصرية بخير، مشددًا على أن الأمل الحقيقي للاقتصاد المصري يكمن في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها القاطرة الرئيسية للنمو والتشغيل.
وقال حلاوة إن الصناعة المصرية تحتل مكانة متقدمة على المستوى الأفريقي، وهناك جهود كبيرة تبذلها الدولة لدعم القطاع الصناعي وتطويره، إلا أن المرحلة الحالية تتطلب مزيدًا من الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الاعتماد على المنتج المحلي.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أثناء مناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب محمد حلاوة، رئيس لجنة الصناعة بالمجلس، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن إقامة مجمعات صناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تعتمد على تعظيم الاستفادة من مدخلات إنتاج مشروعات البتروكيماويات القائمة.
وأكد النائب أن قطاع البتروكيماويات يمثل أحد الركائز الاستراتيجية للاقتصاد الوطني، لما يمتلكه من قاعدة إنتاجية واسعة من الشركات والمشروعات المنتجة للمواد الخام ومدخلات الإنتاج الأساسية.
وأشار إلى أن هناك فرصة كبيرة لتعظيم القيمة المضافة لهذه المنتجات من خلال توجيهها إلى الصناعات التحويلية والتكميلية داخل السوق المحلية، بدلاً من تصديرها كمواد خام أو عدم الاستفادة الكاملة من طاقاتها الإنتاجية.
وأوضح حلاوة أن إنشاء مجمعات صناعية متخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالقرب من مشروعات البتروكيماويات من شأنه تحقيق العديد من الأهداف الاستراتيجية، وفي مقدمتها تعميق التصنيع المحلي، وخفض فاتورة الاستيراد، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب، إلى جانب دعم رواد الأعمال وتشجيعهم على الاستثمار في الصناعات الواعدة.
وأضاف أن توجه الدولة نحو تعزيز الاستثمار الصناعي، وفق مستهدفات خطة التنمية للعام المالي 2026/2027 والخطة متوسطة الأجل حتى عام 2030، يستوجب وضع خطة حكومية واضحة لتوفير مدخلات الإنتاج اللازمة، وإنشاء مجمعات صناعية قادرة على استيعاب هذه المشروعات.
وتضمن طلب المناقشة العامة ثلاثة محاور رئيسية، تشمل خطة الدولة لحصر وإنشاء التجمعات الصناعية المتخصصة بجوار مشروعات البتروكيماويات القائمة، وآليات توفير المواد الخام ومدخلات الإنتاج بأسعار تنافسية، فضلًا عن الحوافز التمويلية والاستثمارية التي تستهدف دعم الشباب ورواد الأعمال والتوسع في هذا القطاع الحيوي.
وأكد النائب محمد حلاوة أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعميق التصنيع المحلي يمثلان ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الصناعية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة.
