شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، مناقشات موسعة حول مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، بحضور وزيري المالية والتخطيط.
وخلال المناقشات، عرضت الهيئة البرلمانية لحزب التجمع موقفها الرافض للمشروع، من خلال مداخلات عدد من نوابها، الذين أكدوا أن هناك ملاحظات جوهرية تتعلق بفلسفة إعداد الموازنة وتوزيع أولويات الإنفاق العام، في ظل استمرار أعباء الديون وارتفاع مخصصات فوائدها مقارنة ببنود الدعم والخدمات، إلى جانب تساؤلات حول مدى واقعية بعض المستهدفات الاقتصادية والاجتماعية.
من جانبه، أعلن النائب أحمد بلال، عضو الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، موقف الحزب الرافض لمشروع الموازنة العامة للدولة 2026/2027، موضحًا أن هناك رقميْن أساسييْن في مشروع الموازنة يعكسان فلسفة الحكومة وجوهر الخلاف معها.
وقال بلال إن الرقم الأول هو 178 مليار جنيه مخصصة لدعم العيش والسلع التموينية، والتي ترى الحكومة أنها سبب الأزمة الاقتصادية وأكبر عبء على الموازنة العامة، بينما الرقم الثاني هو 2420 مليار جنيه مخصصة لسداد فوائد الدين، والتي تمثل نصف مصروفات الدولة المصرية وتساوي 14 ضعف دعم السلع ورغيف العيش، معتبرًا أن الحكومة تنظر إلى هذا الرقم باعتباره مؤشرًا على الإصلاح الاقتصادي وثقة الخواجة في الاقتصاد الوطني.
واستكمل بلال كلمته قائلًا: "مش هيكون عندنا موازنة عامة معبرة عن الواقع إلا إذا أطلقنا على الأشياء مسمياتها الصحيحة، الحكومة اللي شايفه دعم الغلابة إهدار للمال العام، هي اللي بتسمي الدعم موجه للأثرياء بأسماء "شيك"؛ مثل حوافز استثمار إعفائات ضريبية
وتساءل نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع: هل نحن محتاجون إعادة النظر في الدعم مرة أخرى؟ نحن محتاجون إعادة النظر في كل أشكال الدعم الموجه لكل المصريين، فهناك مواطن يحصل على دعم عشان ياكل، ومواطن بياخد دعم علشان يزود أرباحه.
واختتم بلال قائلًا: “نحتاج ترشيد الدعم الموجه للأغنياء، محتاجين نسأل كل مستثمر أخد دعم طاقة وفرت كام حصيلة دولارية للبلد، نسأل كل واحد أخد إعفاءات ضريبية وحوافز استثمار وفرت كام فرصة عمل للشباب، نسأل كام واحد أخد أرض مخفضة وسقعها وباعها”.
وأضاف: “الحكومة ترى الدعم الموجه للفقراء بعين صقر والدعم الموجه للأغنياء بعين كفيف”، معلنًا رفضه للموازنة العامة.
كما أعلنت النائبة ضحى عاصي، عضو الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، رفضها لمشروع الموازنة العامة للدولة 2026/2027، مؤكدة خلال كلمتها في الجلسة العامة أن هناك أزمة ممتدة تتمثل في دوامة القروض التي لا تنتهي وزيادة اعتمادات سداد القروض من الموازنة العامة.
وقالت عاصي إن سياسات الترشيد أو التقشف المفروضة من الحكومة يفترض ألا تؤثر على العمل، لكن الواقع يشير إلى تأثر جميع القطاعات بسبب نقص التمويل، مضيفة: “كل القطاعات فيها مشاكل وأزمات.. الزبالة متراكمة في الشارع ليه؟ لأن السيارة المخصصة بنقلها عطلانة، الطفل المريض خارج المستشفى ليه؟ لأن مفيش حضانة!”
وتساءلت: أين الموازنة القادرة على تحقيق التوازن بين سداد الديون وتحقيق النمو؟، كما انتقدت عدم توضيح الحكومة لنسبة السكان تحت خط الفقر في مشروع الموازنة للعام 2026.
ولفتت إلى أن مستهدف خفض البطالة إلى 6.2% يتطابق مع بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لعام 2025/2026، متسائلة: أين المستهدف الحقيقي للحكومة في هذا الرقم؟
