كشفت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 عن مجموعة من المستهدفات الرئيسية التي تسعى الحكومة إلى تحقيقها ضمن رؤية مصر 2030، وبما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة وبرنامج الإصلاح الهيكلي والالتزامات الدستورية.
تعزيز ركائز الاقتصاد المعرفي
وأكدت الخطة أن الحكومة تستهدف تعزيز ركائز الاقتصاد المعرفي والنمو الاحتوائي، من خلال مواصلة تفعيل المبادرات والبرامج التنموية التي تدعم تكافؤ الفرص والتمكين الاقتصادي، وترسخ قيم المواطنة والمشاركة المجتمعية.
وأوضحت الخطة أن أحد المحاور الرئيسية يتمثل في تنمية الطاقة الاستيعابية لسوق العمل، خاصة في المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بما يسهم في توفير فرص عمل جديدة وتسريع معدلات النمو الاقتصادي.
تحسين جودة حياة المواطنين والارتقاء بالأحوال المعيشية
وفي الإطار الاجتماعي، تستهدف الخطة تحسين جودة حياة المواطنين والارتقاء بالأحوال المعيشية، مع التركيز على الحد من التفاوتات في الدخل بين فئات المجتمع، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية للفئات منخفضة الدخل، إلى جانب تعزيز برامج الرعاية الاجتماعية والتنمية الريفية، وفي مقدمتها مبادرة "حياة كريمة".
كما أولت الخطة اهتمامًا خاصًا بالبعد العمراني والبيئي، حيث تضمنت أهدافًا لزيادة المعمور المصري وتقليل حدة التركز السكاني في الدلتا والشريط الضيق لوادي النيل، مع العمل على تقليص الفجوات التنموية بين المحافظات المختلفة.
وأكدت الخطة الالتزام بالحفاظ على النظام البيئي ومنع التدهور الإيكولوجي، إلى جانب مواجهة التحديات التي تفرضها التغيرات المناخية، وذلك في إطار استراتيجية التوجه نحو الاقتصاد الأخضر وتعزيز التنمية المستدامة.
وأشار مشروع الخطة إلى أن هذه المستهدفات تعكس توجهًا متكاملًا يوازن بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للتنمية، بما يضمن تحقيق نمو شامل ومستدام خلال السنوات المقبلة.
