أكد أمين مسعود وكيل أول لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، أن تكرار وقائع تداول أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية عبر جروبات الغش الإلكتروني على تطبيق “تليجرام”، بعد دقائق قليلة من بدء اللجان في عدد من المحافظات، يعيد إلى الواجهة مخاوف حقيقية بشأن نزاهة العملية التعليمية.
وأوضح مسعود أن هذه الوقائع لا تقتصر فقط على نشر الأسئلة، بل يصاحبها محاولات منظمة لإثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، من خلال طلب حلول فورية للأسئلة المتداولة، وهو ما يضرب مبدأ تكافؤ الفرص، ويظلم الطلاب المجتهدين، ويُحدث حالة من القلق المجتمعي، خاصة مع اقتراب امتحانات الثانوية العامة باعتبارها مرحلة مفصلية في مستقبل الطلاب.
وأشار في بيان أصدره اليوم إلى أن التعامل مع ظاهرة الغش الإلكتروني لم يعد يحتمل التأجيل أو الاكتفاء بحلول جزئية، مؤكدًا أن الأمر يتطلب تحركًا عاجلًا وحاسمًا من جانب الدولة بكامل أجهزتها التعليمية والأمنية والتقنية، قبل انطلاق امتحانات الثانوية العامة، لضمان عدم تكرار سيناريوهات التسريب وإفساد الامتحانات.
وتقدم وكيل أول لجنة الإسكان بعدد من المقترحات العاجلة للحد من هذه الظاهرة، في مقدمتها تفعيل الرقابة الإلكترونية الاستباقية عبر فرق متخصصة لرصد جروبات الغش على تطبيق “تليجرام” ووسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، والعمل على إغلاقها فور إنشائها، مع تتبع القائمين عليها.
كما طالب بتشديد العقوبات القانونية على كل من يشارك في إدارة أو نشر أسئلة الامتحانات، مع تغليظها بما يحقق الردع الحقيقي، إلى جانب تأمين منظومة الامتحانات رقميًا من خلال تطوير آليات طباعة ونقل الأسئلة باستخدام تقنيات تشفير حديثة تقلل من فرص التسريب.
ودعا مسعود إلى تخصيص خط ساخن سريع الاستجابة لتلقي بلاغات الغش الإلكتروني أثناء الامتحانات، مع ضمان السرية الكاملة للمبلغين، فضلًا عن توسيع حملات التوعية داخل المدارس وبين أولياء الأمور، لشرح خطورة الغش الإلكتروني وآثاره التربوية والمجتمعية، وربط ذلك بثقافة احترام القانون والانضباط.
وشدد على أن استمرار هذه الظاهرة دون ردع حقيقي من شأنه أن يهز الثقة في منظومة التعليم بأكملها، ويضع الطلاب الملتزمين في موقف غير عادل، مطالبًا الحكومة بإعلان خطة واضحة ومحددة قبل امتحانات الثانوية العامة لضمان امتحانات نزيهة وآمنة، مؤكدًا أن حماية مستقبل الطلاب مسؤولية وطنية مشتركة، وأن الدولة قادرة على القضاء على هذه الظاهرة حال توافر الإرادة والتنسيق الكامل بين الجهات المعنية.
