كتب هشام عبد الجليل
أكد النائب محمد عبدة، عضو مجلس النواب، أن واقعة ضبط المتهم "و.م.غ" بعد صدور أحكام قضائية ضده في قضايا تتعلق بتزوير المؤهلات الدراسية وانتحال صفة طبيب، تمثل نموذجًا خطيرًا لجرائم التلاعب بالصفات المهنية، مشددًا على أن مثل هذه الوقائع لا تقتصر أضرارها على مخالفة القانون، وإنما تمتد إلى تهديد سلامة المواطنين وتقويض الثقة في المهن التي ترتبط بشكل مباشر بحياة الإنسان وصحته.
وقال عبدة، إن انتحال صفة طبيب أو عضو هيئة تدريس بجامعة مرموقة يعد سلوكًا بالغ الخطورة، خاصة عندما يستمر لسنوات طويلة، مؤكدًا أن المجتمع يحتاج إلى ترسيخ ثقافة احترام التخصصات والمؤهلات العلمية وعدم السماح بأي ممارسات تسيء إلى أصحاب الكفاءات الحقيقية الذين بذلوا سنوات من الدراسة والتدريب للوصول إلى مواقعهم المهنية.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أهمية الاستفادة من التطور التكنولوجي في الحد من مثل هذه الجرائم، من خلال إنشاء منظومة رقمية موحدة تربط بين الجهات التعليمية والنقابات المهنية والجهات المختصة بإصدار التراخيص، بما يتيح التحقق الفوري من المؤهلات والصفات المهنية، سواء للمؤسسات أو للمواطنين الراغبين في التأكد من بيانات مقدمي الخدمات المختلفة.
وأضاف عبدة، أن مواجهة ظاهرة انتحال الصفة تتطلب كذلك رفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية التحقق من التراخيص والعضويات المهنية قبل التعامل مع أي شخص يقدم نفسه باعتباره متخصصًا في مجال معين، مؤكدًا أن تعزيز الشفافية وإتاحة المعلومات الصحيحة للمواطنين يمثلان خط الدفاع الأول لمنع تكرار مثل هذه الوقائع وحماية المجتمع من آثارها السلبية.
