أشرف أمين - عضو مجلس النواب
تقدم النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الصناعة والتموين والتجارة الداخلية، ورئيس جهاز حماية المستهلك، بشأن حالة الانفلات غير المسبوقة في أسعار الأجهزة الكهربائية وقطع الغيار. وأوضح النائب أن الأسواق تشهد زيادات عشوائية وممارسات احتكارية في ظل غياب واضح للرقابة، مما تسبب في تحميل المواطنين أعباءً معيشية قاسية، تزامنت مع تراجع حاد في كفاءة خدمات ما بعد البيع والصيانة، وهو ما يعد استغلالاً غير مقبول للمستهلك المصري.
وأكد "أمين" أن أسعار الأجهزة الأساسية مثل الثلاجات والغسالات والتكييفات والبوتاجازات أصبحت تتغير بصورة شبه يومية دون مبررات واضحة أو ضوابط حقيقية، مشيراً إلى أن الأزمة لم تتوقف عند هذا الحد، بل امتدت لتشمل ارتفاعاً صادماً في أسعار قطع الغيار الأصلية واختفاء بعضها من الأسواق. وحذر النائب من أن هذا النقص فتح الباب أمام انتشار المنتجات مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات، مما يمثل خطورة على حياة المواطنين، فضلاً عن ضعف استجابة مراكز الخدمة لشكاوى الأعطال رغم المبالغ الكبيرة التي يسددها المستهلكون عند الشراء.
وتساءل عضو مجلس النواب عن الأسباب الكامنة وراء هذه الارتفاعات المتتالية رغم تراجع بعض تكاليف الاستيراد عالمياً، منتقداً غياب دور أجهزة الرقابة التموينية في مواجهة التلاعب بالأسعار والممارسات الاحتكارية. كما استنكر النائب تردي خدمات الضمان، مطالباً جهاز حماية المستهلك بتوضيح الإجراءات التي تم اتخاذها لضبط الأسواق وحماية المواطنين من بيع قطع الغيار المقلدة، وضمان حصولهم على حقوقهم القانونية تجاه الشركات والتجار.
واختتم النائب أشرف أمين بيانه بضرورة وجود تحرك حكومي عاجل وحاسم لإعادة الانضباط إلى سوق الأجهزة الكهربائية، مع تشديد الرقابة الميدانية على مراكز الصيانة والشركات. وشدد على أهمية الضرب بيد من حديد على جشع بعض التجار الذين يرفعون الأسعار دون أي مبرر منطقي، مؤكداً أن حماية المواطن من الاستغلال التجاري وضمان جودة الخدمات الأساسية هي مسؤولية لا يمكن التهاون فيها تحت أي ذريعة إدارية أو فنية.
