أكد المهندس محمد المنزلاوي، عضو مجلس الشيوخ وأمين الصناعات المتوسطة والصغيرة المركزي بـ"حزب مستقبل وطن"، أن ملف التراخيص الصناعية بات واحدًا من أخطر التحديات التي تواجه الاستثمار والإنتاج في مصر، مشيرًا إلى أن المستثمر الصناعي ما زال عالقًا بين تعدد الجهات الرقابية وتعقيد الإجراءات وطوابير الموافقات، بما ينعكس سلبًا على جذب الاستثمارات وخلق فرص العمل وزيادة معدلات الإنتاج والتصدير.
وأوضح المنزلاوي، في بيان له، أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لدعم الصناعة الوطنية، إلا أن البيروقراطية الإدارية تلتهم جزءًا كبيرًا من هذه الجهود، مطالبًا بتحرك حكومي عاجل لإنهاء حالة التعقيد التي تدفع بعض المستثمرين إلى الهروب من السوق أو تجميد مشروعاتهم بسبب طول دورة استخراج التراخيص.
وطالب عضو مجلس الشيوخ باتخاذ 5 إجراءات عاجلة لإنقاذ المستثمر الصناعي، أبرزها توحيد الجهات الرقابية المعنية بإصدار التراخيص الصناعية ومنع تضارب الاختصاصات، وتحديد مدة زمنية ملزمة لاستخراج التراخيص مع اعتبار الطلب مقبولًا تلقائيًا حال تجاوز المدة القانونية دون رد رسمي.
كما دعا إلى الإسراع في التحول الرقمي الكامل للخدمات الصناعية وإنهاء الاعتماد على الدورة الورقية، والتوسع الحقيقي في تطبيق نظام “الشباك الواحد” بحيث يحصل المستثمر على جميع الموافقات من جهة واحدة، إلى جانب إنشاء وحدة حكومية دائمة لحل مشكلات المستثمرين الصناعيين والتدخل الفوري لإنهاء أي تعطيل أو عراقيل إدارية.
وشدد المنزلاوي على أن معركة الدولة الحقيقية اليوم ليست فقط في إنشاء المصانع، بل في إزالة القيود التي تخنق المستثمر قبل بدء الإنتاج، مؤكدًا أن الصناعة لن تنطلق بقوة إلا بقرارات حاسمة تُنهي عصر الأختام والأوراق والطوابير، وتفتح الطريق أمام من يريد العمل والإنتاج وبناء اقتصاد قوي قادر على المنافسة.
