هند عادل
تقدم النائب حسين هريدي بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعي بشأن معاناة الابن العاجز مستحق المعاش، نتيجة استمرار إلزامه بإجراءات العرض الطبي المتكرر بعد بلوغه سن 65 عامًا، رغم ثبوت حالات العجز الدائم واستقرارها طبيًا منذ سنوات طويلة.
وأوضح طلب الإحاطة أن عدداً من مستحقي المعاش من ذوي الإعاقة والعجز الدائم يواجهون التزامًا متكرراً بإعادة الفحص الطبي وتقديم تقارير جديدة بشكل دوري، وهو ما يمثل عبئًا إجرائيًا وإنسانيًا كبيرًا، خاصة لكبار السن الذين تتدهور أوضاعهم الصحية ولا تسمح لهم بالانتقال المتكرر إلى اللجان الطبية.
وأشار إلى أن الهدف الأساسي من قانون التأمينات الاجتماعية يتمثل في توفير الحماية والرعاية للفئات غير القادرة على الكسب، إلا أن بعض الإجراءات الحالية تحولت إلى عبء إضافي على هذه الفئات بدلاً من أن تكون وسيلة دعم واستقرار، رغم اعتماد حالات العجز رسميًا لسنوات طويلة دون تغيير.
ولفت الطلب إلى أن استمرار هذه الإجراءات يفرض معاناة جسدية ونفسية على المستفيدين وأسرهم، نتيجة التردد على اللجان الطبية والانتظار والإجراءات الإدارية، بما لا يتناسب مع طبيعة حالتهم الصحية أو مرحلتهم العمرية المتقدمة.
وأكد النائب أن إلزام أصحاب حالات العجز الدائم بإعادة العرض الطبي بشكل دوري يمثل خللًا إجرائيًا يحتاج إلى مراجعة، مقترحًا الاكتفاء بتقرير طبي نهائي للحالات المستقرة دون الحاجة إلى إعادة الفحص المتكرر، بما يحقق التوازن بين الحوكمة الإدارية والحماية الاجتماعية.
وطالب هريدي بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب لمناقشته بحضور ممثلي الحكومة والجهات المختصة، للوقوف على آليات تطوير الإجراءات بما يخفف الأعباء عن مستحقي المعاش من ذوي الإعاقة والعجز الدائم.
