أكد النائب حسام الخشت عضو مجلس النواب أن النقابات العمالية لا تُعد مجرد كيان إداري أو تنظيمي، بل تمثل “روح العمال” وتعبر عن حقوقهم وطموحاتهم داخل سوق العمل.
وقال الخشت،إن هذا القانون يمثل "حصنًا منيعًا للعمال"، مشيرًا إلى أن الحكومة تتحمل مسؤولية التأخر في بعض الإجراءات المتعلقة به، وهو ما جعل الدولة أمام ضرورة إنهاء الوضع الحالي وإجراء الانتخابات النقابية في موعدها.
وأضاف أن قوة الدول لا تُقاس فقط بالبنية التحتية من طرق ومصانع، ولكن أيضًا بمدى احترام حقوق العمال وضمان الحرية والمشاركة الفعالة في صنع القرار داخل مواقع العمل.
وتابع عضو مجلس النواب أنه كان يتمنى أن تتضمن المناقشات الحالية توسعًا أكبر في ملف حقوق العمال، خصوصًا ما يتعلق بوضع حد قانوني لمواجهة الفصل التعسفي، داعيًا إلى تقديم مشروع متكامل يضمن حماية حقوق العامل المصري بشكل كامل
جاء ذلك خلال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن مد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية، وتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017، بالإضافة إلى مشروع قانون مقدم من النائبة نشوى الشريف وستين نائبًا آخرين.
