أكد المهندس ياسر قورة، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، أن ما أثير مؤخرًا من أزمة بين وزير الصحة وعدد من النواب على خلفية طلبات خاصة بأهالي دوائرهم الانتخابية، يعكس إشكالية حقيقية في آليات التعامل بين الحكومة والبرلمان، ويحتاج إلى مراجعة شاملة لضبط الأدوار وتحديد المسؤوليات بشكل واضح.
وأشاد قورة، في بيان له، بأداء وزير الصحة في العموم، مؤكدًا أنه وزير مهذب ومحترم ويتعامل باستجابة مع عدد كبير من الطلبات، ويُحسب له الجهد المبذول في كثير من الملفات، إلا أن ما حدث في الواقعة الأخيرة يمثل تجاوزًا غير مقبول في حق النواب ولا يعكس الصورة الكاملة لعلاقته بالبرلمان أو تعاونه مع أعضائه.
وأوضح نائب برلمانية الوفد بالشيوخ، أن ما جرى يمثل إشكالية في طبيعة التداخل بين الأدوار التنفيذية والرقابية، حيث يتحمل النواب أعباءً خدمية نيابة عن الحكومة والمحليات، وهو ما يخلق ضغطًا متزايدًا نتيجة ضعف الاستجابة الحكومية المباشرة لاحتياجات المواطنين.
وشدد قورة على أنه كان من الأجدر بالوزير، بصفته مسؤولًا تنفيذيًا، أن يتحلى بسعة صدر وثبات انفعالي في التعامل مع النواب ممثلي الشعب، وأن يحافظ على الإطار المؤسسي للحوار، مشيرًا إلى أن انسحابه من اللقاء دون أي تجاوز لفظي كان سيكون كافيًا لتفادي تصاعد الأزمة، مع ضرورة أن يتقدم الوزير باعتذار رسمي عما بدر في هذا السياق حفاظًا على الاحترام المتبادل بين السلطات.
وأضاف نائب برلمانية الوفد بالشيوخ، أن تضخم اعتماد النواب على التدخل في الطلبات الخدمية يعكس خللًا واضحًا في أداء الحكومة والمحليات، ويستوجب إعادة تنظيم العلاقة بما يضمن قيام كل جهة بدورها الحقيقي دون تحميل البرلمان أعباء تنفيذية لا تقع في نطاق اختصاصه.
واختتم المهندس ياسر قورة بيانه بالتأكيد على أن تكرار مثل هذه الوقائع يستوجب تنظيمًا دقيقًا للعلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، بما يضمن احترامًا متبادلًا للأدوار، ويحقق مصلحة المواطن في الحصول على خدماته بشكل مباشر وسريع دون تعطيل أو تعقيد.
