كتب _ هشام عبد الجليل
أكد النائب محمد عطية الفيومي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن ملف الدين العام لم يعد يحتمل التأجيل أو التعامل معه باعتباره ملفًا تقليديًا، مشيرًا إلى أنه سبق وطرح هذا الملف خلال اجتماع حكومي بتاريخ 14-4-2025، محذرًا من خطورة استمرار معدلات الاقتراض دون وضع سقف واضح يحد من التوسع في الدين العام وما يترتب عليه من أعباء مستقبلية.
وأوضح الفيومي أن استمرار النهج الحالي في الاقتراض يعني عمليًا تحميل المواطن نصيبًا متزايدًا من الدين العام، لافتًا إلى أن نصيب الفرد ارتفع من نحو 105 آلاف جنيه في عام 2025 إلى ما يقرب من 150 ألف جنيه لكل مواطن على مستوى الجمهورية في الوقت الحالى، وهو ما يعكس حجم الضغوط المتصاعدة على المالية العامة للدولة.
وشدد على ضرورة وضع سقف محدد وواضح للدين العام، مع إعادة ترتيب الأولويات الاقتصادية بصورة أكثر انضباطًا، إلى جانب مراجعة بنود الإنفاق العام والتحويلات، بما يضمن توجيه الموارد نحو القطاعات الإنتاجية والتنموية بدلًا من زيادة الأعباء المالية وتراكم الالتزامات.
وأضاف أن تكرار نفس الملاحظات سنويًا دون اتخاذ إجراءات تنفيذية فعالة يعكس وجود فجوة حقيقية بين التوصيات والتطبيق، مؤكدًا أهمية الاستفادة من الدروس السابقة عند مناقشة الموازنات الجديدة بما يضمن عدم إعادة إنتاج المشكلات ذاتها.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، والمخصصة لاستكمال مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2024/2025، بما يشمل موازنة الخزانة العامة والهيئات الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي
