كتب _ هشام عبد الجليل
قالت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب، إن حزب المصري الديمقراطي يرفض الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024/2025 للعام السادس على التوالي، بسبب ما وصفته باستمرار السياسات الاقتصادية ذاتها دون تغيير.
وأضافت السعيد، أن هناك فجوة واضحة بين الحكومة والمواطنين، حيث تعاني فئات واسعة من المواطنين من أزمات في العلاج والسكن والخدمات الأساسية، بينما تعلن الحكومة أرقامًا لا تعكس الواقع الحقيقي على الأرض.
وأشارت إلى أن الاعتماد المتزايد على الديون وفوائدها أدى إلى تآكل مخصصات الخدمات العامة، مؤكدة أن السياسات الحالية لا تعالج جذور الأزمة الاقتصادية بل تزيدها تعقيدًا.
وأكدت رفضها للحساب الختامي، معتبرة أن استمرار نفس النهج الاقتصادي سيؤدي إلى مزيد من الضغوط على المواطنين، مطالبة بإعادة النظر في أولويات الإنفاق العام.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة هشام بدوي، والمخصصة لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الحسابات الختامية.
