كتب_ هشام عبد الجليل
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم برئاسة المستشار هشام بدوي، مناقشات موسعة حول مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، حيث أكد عدد من النواب أهمية تعزيز الحماية الاجتماعية لأصحاب المعاشات وتحقيق العدالة في العوائد التأمينية، أهمية إعادة فتح ملف قانون التأمينات بشكل شامل، بما يحقق التوازن بين الاستدامة المالية للدولة وضمان حقوق أصحاب المعاشات وتحسين مستوى معيشتهم.
وطالب النائب عمرو فهمي، عضو مجلس النواب، بضرورة النص صراحة على ربط زيادة المعاشات بمعدلات التضخم، بما يضمن عدم تآكل القيمة الحقيقية للمعاشات، وتحقيق زيادة عادلة تواكب المتغيرات الاقتصادية.
وشدد فهمي على أن حماية أصحاب المعاشات تتطلب رؤية استراتيجية واضحة توازن بين الاستدامة المالية لصندوق التأمينات الاجتماعية وضمان حقوق المواطنين، مؤكدًا أن العدالة الاجتماعية لا تتحقق إلا بزيادة عادلة تضمن حياة كريمة لأصحاب المعاشات الذين أفنوا أعمارهم في خدمة الوطن.
وأشار إلى وجود غموض في آليات تحقيق الاستدامة المالية للصندوق، مطالبًا بتوضيح الرؤية الاستثمارية بشكل أكبر، مع عدم الاعتماد الكامل على دعم الخزانة العامة دون وجود خطة استثمارية فعالة تعزز موارد الصندوق.
وفي السياق نفسه، طالب النائب لطفى شحاتة بإجراء تعديل شامل على القانون بما يحقق العدالة بين جميع الأطراف.
وأكدت النائبة كرستينا عادل أهمية أن تنعكس زيادة الأقساط على قيمة المعاشات، مشيرة إلى وجود خلل واضح يظهر بعد بلوغ الموظف سن التقاعد، حيث يصبح المعاش هو مصدر الدخل الوحيد رغم عدم كفايته في كثير من الحالات، لافتة إلى ضرورة معالجة أوضاع المستفيدين في حالات الوفاة أثناء الخدمة.
من جانبها، أشارت النائبة لبنى عبد العال إلى وجود فجوة كبيرة بين الرواتب والمعاشات، مؤكدة ضرورة تحقيق العدالة في القيمة التأمينية، مع أهمية توجيه الاستثمارات الخاصة بأموال التأمينات نحو تعظيم العوائد لصالح المستفيدين.
