قال الدكتور ولاء جاد الكريم الخبير الحقوقى، إن التحول الرقمي والذكاء الصناعي يمثلان تحديًا وفرصة في نفس الوقت فيما يتعلق بحقوق العمال، فمن زاوية سيكون لهما تأثير سلبي واسع على فرص العمال المتاحة في العديد من القطاعات، نتيجة الاعتماد بشكل أكبر على التكنولوجيا المدعومة بالذكاء الصناعي، وهو بالتأكيد يثير مخاوف من خروج أعداد متزايدة من سوق العمل.
مستقبل العمال في عصر الذكاء الاصطناعي
وأضاف جاد الكريم، في تصريح لـ "اليوم السابع"، أنه في نفس الوقت يحمل في طياته فرصة كبيرة فيما يتعلق بخلق ظروف عمل أفضل، وتسهيل عمليات الإنتاج ومضاعفة إنتاجية العامل، كما سيفتح الباب لأنواع جديدة من الوظائف. إلا أن اغتنام هذه الفرصة مرتبط تمامًا بتوفر فرص للتدريب والتأهيل، وامتلاك العمال الحاليين والمقبلين على سوق العمل لأدوات الذكاء الصناعي والتعامل مع الوسائط التكنولوجية التي ستصبح أداة لا غنى عنها في ظل الاقتصاد الرقمي والتحولات الاقتصادية الثورية التي نشهدها في العقود الأخيرة.
التدريب ليس رفاهية.. بل شرط البقاء في الاقتصاد الرقمي
وأوضح الحقوقى، أن كثيرًا من الوظائف التقليدية ستختفي ليحل الآلة محل الإنسان في عملية الإنتاج، وسيلعب الذكاء الصناعي دورًا حاسمًا لصالح الآلة في مقابل الإنسان كعنصر رئيسي في أجزاء كبيرة من سلسلة الإنتاج. لكن ستبقى الحاجة فاعلة لنوعية العمالة الماهرة والمدربة القادرة على توجيه الآلة وضبط تدفقات الأداء المدعوم بالذكاء الصناعي.
شعار ثابت.. الرقمنة لصالح العمال وليست ضدهم
وشددت ولاء جاد الكريم، على اعتقادها بأن إشكالية حقوق العمال ومستقبل الحق في العمل وتأثيرات الذكاء الصناعي والتحول الرقمي يجب أن تكون مطروحة بقوة على المنتديات الأممية والدولية من منظور حقوقي وإنساني، بهدف إحداث موازنة مطلوبة بين رفع كفاءة الإنتاج من خلال استخدام الذكاء الصناعي والرقمنة من جانب، وضمان حقوق العمال واستفادة البشر العاملين من جانب آخر. واختتم تصريحه بالتأكيد على أن الشعار الحاكم لهذه المناقشات يجب أن يكون: "التحول الرقمي والذكاء الصناعي لصالح العمل والعمال، وليس لصالح العمل على حساب العمال".
