يناقش مجلس النواب خلال جلساته العامة الأسبوع المقبل برئاسة المستشار هشام بدوي يومى الاثنين والثلاثاء التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2024/ 2025
وتضمن التقرير توصيات حاسمة وصادمة كشفت عن اختلالات في إدارة بعض بنود الإنفاق والدين والأصول، ما فتح باب التساؤلات حول كفاءة إدارة المال العام، وهي كالتالي:
اختلالات في البيانات والدين العام
1- مركز مالي شامل للدولة
التوصية بإعداد تشريع لإنشاء مركز مالي مُجمّع للدولة، يعكس الأصول والالتزامات والاستثمارات بشكل كامل وموحد.
2- غياب بيانات حكومية مهمة
حيث كشف التقرير عن عدم تقديم بيانات من جهات رئيسية مثل التعليم العالي، التموين، الزراعة، وهيئة الرعاية الصحية، رغم طلبها من البرلمان.
3- تساؤلات حول الدين وأذون الخزانة
ورصد التقرير فروق واضحة بين أرقام أذون الخزانة ومركز الدين الحكومي، ما أثار علامات استفهام حول دقة المعالجات المحاسبية.
أرقام الإنفاق والاستثمارات
4- 194 مليار جنيه تعديلات دون استخدام
رصد التقرير تعديلات مالية ضخمة على الاستخدامات لم يتم تفعيل جزء كبير منها فعليًا، ما اعتبرته اللجنة خللًا في التخطيط المالي.
5- تأثير على مؤشرات العجز والفائض
كشف تقرير اللجنة وجود تلاعب في بعض البنود انعكس على مؤشرات مهمة مثل العجز الكلي والعجز النقدي والفائض الأولي.
6- صيانة الأصول.. إنفاق ضعيف
ذكر التقرير أنه تم إنفاق 22.2 مليار جنيه فقط على الصيانة بنسبة 1.4% من إجمالي الأصول، وهو ما اعتبرته اللجنة غير كافٍ.
7- خلل في توزيع الاستثمارات
رصد التقرير وجود 59.4% من الأصول مبانٍ وتشييدات مقابل 4.1% فقط للتجهيزات، ما يؤدي إلى مبانٍ غير مكتملة التشغيل خاصة المستشفيات.
8- أزمة المتأخرات الحكومية
طالب التقرير بتنشيط لجان تحصيل المتأخرات والتعامل مع الديون غير القابلة للتحصيل بشكل نهائي.
توصيات إصلاحية وتحذيرات
9- موازنة البرامج والأداء متعثرة
أوضح التقرير أنه رغم مرور سنوات على إقرارها، لم يتم تقديم تطبيق فعلي لموازنة البرامج والأداء حتى الآن.
10- القروض الأجنبية تحت المجهر
وجه التقرير تحذيرًا من تحميل الدولة أعباء إضافية بسبب عمولات القروض دون استفادة حقيقية من بعض التمويلات.
11- توصي اللجنة بالاختيار الجيد للقائمين على إعداد وعرض المراكز المالية وإجراء التدريبات اللازمة والمستمرة في هذا الشأن، وحضور المسؤولين الماليين أصحاب الكفاءات في إعداد المراكز المالية وتنفيذها اجتماعات لجنة الخطة والموازنة.
12- تُوصي اللجنة بقيام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بدراسة إعداد التشريع اللازم لعرض التنفيذ الفعلي لخطة الدولة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية على مجلس النواب سنويًا مثل ختامي الموازنة العامة للدولة، وذلك لأهمية هذه الخطة وحجم استخداماتها ومواردها، حتى لا يتم عرض الخطة على مجلس النواب دون عرض تنفيذها.
13- لم تقم وزارة المالية بالرد على الملاحظة التالية والواردة ببيان الجهاز المركزي للمحاسبات عن الحسابات الختامية للسنة المالية 2025/2024، وهي: عدم إجراء العديد من التسويات التعديلية التي طلبها الجهاز وفقًا لما ورد تفصيلًا بالتقارير السنوية لنتائج فحص الجهاز للحسابات الختامية لموازنات الجهاز الإداري والهيئات العامة الخدمية والإدارة المحلية المبلغة لمجلس النواب، منها الخصم على استخدامات الباب الثامن بمبالغ كان يتعين الخصم بها على مصروفات الباب الثالث (الفوائد)، أو مصروفات لا تمثل سدادًا لأية أعباء قروض واردة بمركز الدين العام الحكومي، أو عدم تضمين الباب الرابع (الدعم وخفض تكاليف المعيشة) بمصروفات تم الخصم بها على الحسابات المدينة تحت التسوية، وذلك بالمخالفة لأحكام القانون رقم 6 لسنة 2022 بشأن المالية العامة الموحد.
14- في ضوء موافقة مجلس النواب على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022 ومسمى موازنة الحكومة العامة، ترى اللجنة ضرورة دراسة طريقة عرض المراكز المالية لجهات الموازنة العامة لتتماشى مع طريقة عرض المراكز المالية للهيئات العامة الاقتصادية لإمكانية إجراء تحليل البيانات.
