كتب محمود حسين
تناقش لجنة الطاقة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب أسامة كمال، غدا الأحد، الاقتراح برغبة المقدم من النائب مجدى سليم بشأن إعادة النظر فى قيمة رسوم توصيل خدمة الغاز الطبيعى لبعض مناطق مدينة أسيوط الجديدة.
وقال النائب مجدى سليم فى الاقتراح: إنه فوجئ أهالى أسيوط الجديدة بمطالبة جهاز المدينة للملاك وقاطنى المدينة بسداد مبالغ نظير توصيل الغاز الطبيعى لبعض المناطق بالمدينة بالشبكة الأرضية الرئيسية على النحو التالى: الوحدات السكنية "إسكان الشباب، إسكان المستقبل، الإسكان القومى، الإسكان المطور، الإسكان الحر" تكلفة التوصيل للوحدة 7500 جنيه، المستثمر الصغير 10 آلاف جنيه، الحى الأول "المرحلة العاجلة، الإسكان العائلى 1 و2 و3، الزهور، السكنى التجاري، 250 قطعة إسكان اجتماعى ابنى بيتك 5"، 80 جنيها للمتر مربع بكل دور، الحى الثانى "منطقة رجال الأعمال" 80 جنيها للمتر مربع بكل دور.
وقال عضو مجلس الشيوخ: تأسيسا أنه قد خلت نصوص القانون من نص يجيز لجهة الإدارة فرض مبالغ أو رسوم على كاهل المواطن نظير إنشاء الشبكة الأرضية للغاز الطبيعى بالمناطق السكنية، متابعا: إذ أن إنشاء هذه الشبكة بالمناطق السكنية هو حق أصيل للمواطن كفله الدستور والقانون وتقوم أجهزة الدولة بتنفيذه دون النص على تحمل المواطن تكلفة تنفيذه.
وأشار سليم، إلى أنه عندما قام جهاز مدينة المنيا الجديدة بارتكاب نفس الأمر بالمطالبة بمبالغ كبيرة من قاطنى المنيا الجديدة كتكلفة انشاء الشبكة الأرضية الرئيسية، مما دفعهم للجوء للقضاء الذى أنصفهم بأحكام عادلة بإلغاء قرار المطالبة وبراءة ذمة كل منهم.
