كتب محمود حسين
أحال المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون تجريم زواج الأطفال، المقدم من النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى اللجنة المختصة لمناقشته ودراسته.
وأكدت النائبة أميرة العادلي، فى المذكرة الإيضاحية، أنه يأتى هذا المشروع انطلاقًا من الالتزام بحماية حقوق الطفل، ومواجهة إحدى الظواهر التى تمثل انتهاكًا واضحًا لحقوق الطفولة، لما لها من آثار سلبية على الصحة والتعليم والاستقرار النفسى والاجتماعي، وقالت إن هذه الخطوة تمثل بداية جادة نحو معالجة تشريعية حاسمة لهذه القضية، بما يضمن حماية الأطفال وصون كرامتهم، ويعزز من جهود الدولة فى تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع إطار قانونى صريح يجرّم زواج الأطفال، ويعزز من آليات الحماية والردع، بما يتسق مع أحكام الدستور والاتفاقيات الدولية.
ويأتى نص مشروع القانون كالتالي:
