أشاد النائب مصطفى البنا، عضو مجلس النواب، ببيان الحكومة الذي ألقاه الدكتور مصطفى مدبولي، مشددا على ضرورة "آليات التنفيذ على أرض الواقع" لضمان حماية المواطن من تداعيات الصراعات العالمية المتسارعة.
وأوضح البنا أن المشهد الإقليمي والدولي الراهن يتسم بالتعقيد الشديد واللا يقين، مما يفرض على الحكومة حذرًا شديدًا في إدارة الموارد، وشفافية كاملة في اطلاع الشعب على حجم الضغوط التي تفرضها فاتورة الطاقة وسلاسل الإمداد.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن المواطن المصري هو المتأثر الأول بهذه الأزمات، وبالتالي فإن مصلحته يجب أن تظل الأولوية القصوى عند تنفيذ كل بند في الموازنة الجديدة.
ولفت البنا إلى أن قرارات رفع الأجور وتأمين السلع الأساسية هي إجراءات ضرورية، ونجاحها مرهون بقدرة الأجهزة التنفيذية على إحكام الرقابة على الأسواق وضمان وصول الدعم لمستحقيه فعلياً.
وشدد النائب مصطفى البنا على أن دور مجلس النواب في هذه المرحلة الصعبة هو "المتابعة الميدانية" الصارمة لجدول تنفيذ المشروعات الخدمية، خاصة في قطاعي الصحة والتعليم.
وأكد أن البرلمان لن يكتفي بعرض الخطط، بل سيعمل من خلال أدواته الرقابية على رصد أي تقاعس في التنفيذ، مشيراً إلى أن الظرف العالمي لا يحتمل أي تهاون أو إهدار للوقت والمال العام، وأن المعيار الوحيد لتقييم أداء الوزراء هو مدى شعور المواطن البسيط بتحسن الخدمات في الشارع.
وشدد على أن عبور هذه المرحلة المليئة بالصراعات يتطلب تكاتفاً حقيقياً ومصارحة مستمرة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، موكدا أن مجلس النواب سيظل عيناً فاحصة تراقب التزام الحكومة بتعهداتها بشأن خفض الدين وتوطين الصناعة، معتبراً أن "العمل الواقعي" هو السبيل الوحيد للحفاظ على استقرار الدولة وحماية معيشة المواطنين في ظل هذه الظروف العالمية الاستثنائية.
