كتبت نورا فخري
تقدم النائب أحمد فرغلي بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجّهًا إلى كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور عبد العزيز قنصوه وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط، والدكتور هشام المتولي ستيت رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، بشأن وجود أزمة حادة يعاني منها مرضى الغسيل الكلوي بمحافظة بورسعيد.
وأوضح فرغلي أن ذلك نتيجة عدم تشغيل 57 ماكينة غسيل كلوي بمستشفى جامعة بورسعيد، رغم جاهزيتها، وبقائها داخل العبوات دون استخدام حتى الآن، في وقت يواجه فيه المرضى صعوبات يومية في الحصول على جلسات الغسيل داخل المستشفيات الحكومية.
وأشار إلى أن مستشفى جامعة بورسعيد، التي تم إنشاؤها بتكلفة تقدر بنحو 3 مليارات جنيه وافتُتحت في ديسمبر الماضي، لا تزال وحدة الغسيل الكلوي بها غير مفعلة، ما يثير تساؤلات حول أسباب عدم الاستفادة من هذه الإمكانيات، خاصة في ظل النقص الحاد في أجهزة الغسيل الكلوي بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية، وعدم كفاية الأماكن المتاحة حتى مع تشغيل فترات إضافية تمتد إلى ساعات متأخرة من الليل.
وأكد فرغلي أن هذا الوضع يضطر المرضى إلى اللجوء للمستشفيات الخاصة بتكاليف مرتفعة، ما يمثل عبئًا ماديًا ونفسيًا كبيرًا عليهم وعلى أسرهم، ويضع علامات استفهام حول كفاءة إدارة الموارد الصحية المتاحة.
كما تضمن طلب الإحاطة شكوى من قيام مستشفى جامعة بورسعيد بإلزام أسرة أحد المرضى المحجوزين بقسم الرعاية المركزة بدفع مبلغ 25 ألف جنيه لإجراء عملية تركيب صمام بالمخ، رغم تحويله من خلال هيئة الرعاية الصحية وكونه منتفعًا بمنظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك بسبب عدم وجود تنسيق أو تعاقد بين الجامعة ومنظومة التأمين لإجراء مثل هذه العمليات.
وانتقد النائب غياب التنسيق بين الجهات المعنية بتقديم الخدمة الصحية، ما يؤدي إلى حرمان عدد كبير من المواطنين بمحافظة بورسعيد من الحصول على الخدمات الطبية اللازمة داخل مستشفى الجامعة، رغم وجود عجز واضح في مستشفيات هيئة الرعاية الصحية.
وطالب النائب بسرعة التدخل لتشغيل ماكينات الغسيل الكلوي المتوقفة، ووضع آلية واضحة للتنسيق بين مختلف الجهات الصحية، بما يضمن تقديم خدمة طبية متكاملة وعادلة للمواطنين، خاصة في إطار منظومة التأمين الصحي الشامل.
وشدد أحمد فرغلي في طلبه على ضرورة فتح تحقيق عاجل في أسباب تعطل الأجهزة وعدم الاستفادة منها، ومحاسبة المسؤولين عن هذا القصور، حفاظًا على حق المرضى في العلاج والرعاية الصحية
