أكد المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، أن تحقيق الأمل وصون السلام وكفالة العدالة للأجيال القادمة، يتطلب ترسيخ ميثاق دولي عادل قائم على الحكمة السياسية، يهدف إلى صون الأمن والسلم الدوليين، وتعزيز العدالة لشعوب العالم كافة.
جاء ذلك خلال كلمته أمام الجمعية العامة الـ 152 للاتحاد البرلماني الدولي، المنعقدة بمدينة إسطنبول التركية، في موضوع المناقشة العامة تحت عنوان: "تعزيز الأمل، وصون السلام، وكفالة العدالة للأجيال القادمة".
واستهل رئيس مجلس النواب كلمته بتوجيه الشكر إلى مجلس الأمة التركي، رئيسًا وأعضاءً، على استضافة أعمال الجمعية العامة، مشيدًا بحسن التنظيم وكرم الضيافة، ومؤكدًا اعتزازه بالمشاركة في هذا المحفل البرلماني الدولي العريق.
وأشار المستشار هشام بدوي إلى أن انعقاد الجمعية في هذا التوقيت الدقيق من تاريخ العمل البرلماني الدولي، يعكس وعيًا مشتركًا بأهمية مواجهة التحديات الراهنة، والسعي نحو نظام دولي أكثر توازنًا وعدالة.
وشدد رئيس مجلس النواب على أن القضية الفلسطينية ستظل الاختبار الحقيقي للمصداقية الدولية، في ظل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من عدوان متواصل وتصعيد عسكري يفتقر إلى أي أفق سياسي أو حلول عادلة.
وأكد تمسك مصر بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
كما أدان رئيس مجلس النواب تصديق إسرائيل على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، واصفًا إياه بأنه تصعيد غير مسبوق وانتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي والاتفاقيات الدولية، وتقويض لأبسط ضمانات المحاكمة العادلة.
وجدد رفض مصر القاطع لأي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية أو تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، مؤكدًا ضرورة استمرار تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون عوائق وبشكل كامل وغير مشروط، لإنهاء الكارثة الإنسانية التي يشهدها القطاع.
وأكد المستشار هشام بدوي أن منطقة الشرق الأوسط تمر بمنعطف تاريخي خطير، وتسارع للأحداث يحمل تهديدات مباشرة لأمن المنطقة واستقرارها، فضلًا عن انعكاساته على السلم الدولي.
وفي هذا السياق، شدد على موقف مصر الثابت والداعم لأشقائها في دول الخليج العربي ولبنان والأردن والعراق، ورفضها الكامل لكافة أشكال الاعتداءات والتهديدات التي تستهدف سيادة تلك الدول أو منشآتها الحيوية أو ممراتها المائية.
وأضاف أن المساس بأمن الخليج يمثل مساسًا مباشرًا بالأمن القومي العربي وبالاستقرار الاقتصادي العالمي، مؤكدًا أن احترام سيادة الدول وسلامتها الإقليمية مسؤولية دولية جماعية.
ورحب رئيس مجلس النواب بإعلان وقف إطلاق النار المؤقت لمدة أسبوعين بين الأطراف المعنية، معتبرًا أنه خطوة مهمة نحو احتواء التصعيد العسكري، وفرصة حقيقية لإنهاء الأزمة، مع ضرورة الانخراط في مسار سياسي ودبلوماسي جاد يضمن استدامة التهدئة.
وأشار إلى أن جهود مصر المستمرة في الوساطة وتحركاتها الدبلوماسية مع مختلف الأطراف، تعكس مسؤوليتها الإقليمية ودورها التاريخي في دعم الاستقرار، وتخفيف حدة التوترات، ومنع اندلاع صراعات أوسع تهدد الأمن الدولي وسلامة الملاحة والطاقة.
واختتم المستشار هشام بدوي كلمته بالتأكيد على أن البرلمان المصري سيظل مؤمنًا بأهمية تفعيل الدور الدبلوماسي البرلماني، ودعم كل الجهود الدولية الرامية إلى إرساء قيم العدل، وصون السلام، وتعزيز الأمل للشعوب، من أجل ترك عالم يسوده السلام الحقيقي للأجيال القادمة.
