سيارات المعاقين
تقدم النائب أمير أحمد الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب، موجهًا إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن استمرار احتجاز عدد كبير من سيارات ذوي الإعاقة داخل الموانئ لفترات تصل إلى نحو ثلاث سنوات دون حل نهائي.
وأوضح النائب، في طلبه، أن الأزمة تمثل إشكالية إنسانية وقانونية تمس حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة في ظل الشكاوى المتكررة من المواطنين، والتي تشير إلى احتجاز ما يقرب من 3000 سيارة، تم استيرادها وفقًا للقواعد القانونية السارية وقتها، مع استيفاء أصحابها جميع الاشتراطات الطبية والإدارية والمالية.
وأشار إلى أن صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2500 لسنة 2024، والمتضمن تعديلات على ضوابط استيراد سيارات ذوي الإعاقة، جاء بهدف تنظيم المنظومة ومنع أي ممارسات خاطئة، إلا أن الأزمة تكمن في تطبيق هذه التعديلات بأثر رجعي على حالات سابقة، رغم توافقها مع القواعد القديمة.
وأضاف أن عددًا كبيرًا من السيارات المحتجزة تتراوح سعاتها اللترية بين 1600 و2000 سي سي، وكانت مطابقة للاشتراطات السابقة، كما أن جزءًا منها تم استيراده من المناطق الحرة قبل صدور القرار الجديد الذي حظر ذلك.
وأكد أن تطبيق التعديلات الجديدة على هذه الحالات يمثل مخالفة لمبدأ عدم رجعية القوانين، خاصة أن هذه السيارات استوفت أوضاعها القانونية في ظل التشريعات السابقة.
ولفت إلى أن استمرار احتجاز السيارات لفترات طويلة تسبب في أضرار مادية، تشمل تلف السيارات وتراكم الرسوم والغرامات، إلى جانب أضرار إنسانية مباشرة، نظرًا لاعتماد أصحابها عليها كوسيلة أساسية للحركة والاندماج في المجتمع.
كما أشار إلى أن العديد من المواطنين سددوا بالفعل قيمة السيارات أو جزءًا منها، ما يزيد من الأعباء الاقتصادية عليهم في ظل عدم الإفراج عنها حتى الآن.
وطالب النائب الحكومة بتوضيح أسباب استمرار احتجاز هذه السيارات، والأساس القانوني لتطبيق التعديلات بأثر رجعي، إلى جانب موقف السيارات المستوردة من المناطق الحرة قبل صدور القرار، وخطة الإفراج عنها.
كما تساءل عن وجود آلية لتعويض المتضررين عن الخسائر التي لحقت بهم، وكيفية تحقيق التوازن بين مواجهة أي محاولات للتحايل، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه دون الإضرار بالمواطنين الملتزمين بالقانون.
