النائب محمد عبد الله زين الدين - عضو مجلس النواب
أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، أهمية قرار مجلس الوزراء، بمد فترة تقديم طلبات التصالح فى بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة، لمدة 6 أشهر إضافية، تبدأ اعتبارًا من 5 مايو 2026، مشيرا إلى أنه يأتى استجابة لمطالب المواطنين.
وأشار زين الدين فى تصريحات له، إلى أن قرار مد تلقى طلبات التصالح، يعكس حرص الدولة على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وإتمام التصالح بشكل قانوني، وتأكيد على دعم الدولة فى توفير السكن الملائم.
وأوضح النائب، أن هذا القرار يجب أن يتبعه توجيهات حكومية واضحة للجهات المعنية بضرورة تسهيل إجراءات تقديم طلبات التصالح فى مخالفات البناء، حتى يحقق القانون الذى أصدره مجلس النواب الأهداف المنشودة منه.
وطالب محمد زين الدين، بضرورة أن يكون هناك تبسيط فى الإجراءات الإدارية، وتقليل المستندات المطلوبة، وكذلك توفير مراكز خدمة مجهزة لاستقبال طلبات التصالح، لاستيعاب أكبر عدد من المواطنين.
وشدد وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، على ضرورة أن يكون هناك معلومات واضحة وشاملة عن شروط وخطوات التصالح، مع تخصيص فريق دعم فنى لمساعدة المواطنين فى استكمال الأوراق المطلوبة لإتمام إجراءات التصالح.
وقال النائب: من الضرورى أن يكون هناك تعاون جاد بين جميع الجهات المعنية لضمان نجاح قرار مد فترة تلقى طلبات التصالح، مع الأخذ فى الاعتبار تسهيل وصول المرافق المختلفة للوحدات التى تقدمت بطلبات للتصالح.
