كتب _ هشام عبد الجليل
وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية تبدأ من 5 مايو 2026، في خطوة تستهدف التيسير على المواطنين ومنح فرصة أخيرة لتقنين أوضاعهم.
ويأتي القرار في إطار تطبيق قانون التصالح الذي يجيز للجهة الإدارية المختصة قبول التصالح في مخالفات البناء التي تمت قبل صدور القانون، بشرط عدم الإخلال بالسلامة الإنشائية.
كما يحدد القانون عددًا من الحالات التي يمكن التصالح بشأنها، من بينها تغيير الاستخدام، والتعديات على خطوط التنظيم، وبعض المخالفات في المناطق ذات القيمة المتميزة، والبناء على أراضي الدولة حال تقنين الوضع، بالإضافة إلى البناء خارج الأحوزة العمرانية وفق ضوابط محددة.
ويؤكد القانون في المقابل حظر التصالح في الحالات التي تمثل خطرًا على السلامة الإنشائية أو التي تقع على أراضي الآثار أو نهر النيل، أو التي تشمل تغيير استخدام الجراجات.
ومن المقرر أن تستمر اللجان الفنية في فحص الطلبات المقدمة خلال المدة الجديدة، مع إلزام المتقدمين بسداد رسوم الفحص ومقابل جدية التصالح واستيفاء المستندات المطلوبة.
ويعول على هذه المهلة في زيادة معدلات الإقبال على التصالح، خاصة في ظل تبسيط الإجراءات وإتاحة وسائل سداد متنوعة، بما يسهم في تقنين أوضاع عدد كبير من المباني المخالفة ودمجها في المنظومة الرسمية.
