رئيس برلمانية الإصلاح والتنمية تحت قبه النواب تحذر من تفاقم أزمة الأطباء بالمستشفيات الحكومية

تقدمت النائبة الدكتورة إيرين سعيد، رئيسه الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس النواب وعضو لجنة الصحة، بطلب إحاطة بشأن أوضاع الخدمات الصحية ونقص أعداد الأطباء في المستشفيات الحكومية، وذلك تعليقا على تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء حول مؤشرات القطاع الصحي.

 

وأوضحت النائبة أن قراءة الأرقام الواردة في التقرير تستلزم وضعها في سياقها الصحيح، مشيرة إلى أن معدل الزيادة السكانية خلال الفترة من 2023 إلى 2024 بلغ نحو 1.3%، في حين ارتفعت نسبة المضافين إلى منظومة العلاج على نفقة الدولة إلى نحو 1.9%. إلا أن هذه الزيادة، بحسب قولها، لا تعكس الواقع الفعلي في ظل التحديات الاقتصادية التي شهدتها نفس الفترة، وعلى رأسها تحرير سعر الصرف وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين.

 

وأضافت أن مؤشرات سوق الدواء تكشف بوضوح عن هذا التراجع، حيث تم تحريك أسعار أكثر من 3000 صنف دوائي بنسب تراوحت بين 25% و30%، مع ارتفاع إجمالي قيمة مبيعات الأدوية بنسبة 5% خلال النصف الأول من عام 2024، في مقابل انخفاض عدد الوحدات المباعة بنسبة 7%، وهو ما يعكس صعوبة متزايدة في قدرة المواطنين على الحصول على احتياجاتهم الدوائية.

 

وفيما يتعلق بأوضاع الأطباء، أشارت النائبة إلى وجود عجز في أعداد الأطباء البشريين بالقطاع الحكومي بنسبة سالب 1.7%، بالتزامن مع زيادة سكانية مستمرة، الأمر الذي يؤدي إلى تضاعف الأعباء على الأطباء داخل المستشفيات الحكومية، ويساهم في تفاقم ظاهرة العزوف عن العمل بها، في ظل غياب حلول جذرية لهذا الملف.

 

وطالبت النائبة بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المسؤولية الطبية، خاصة مع مرور عام على صدوره، رغم أن القانون يلزم الحكومة بإصدار لائحته خلال ستة أشهر، مؤكدة أن تأخر إصدارها يزيد من حالة القلق وعدم الاستقرار المهني لدى الأطباء.

 

كما شددت على ضرورة وضع خطة شاملة وجادة لجذب الأطباء للعمل في القطاع الحكومي، في ظل تدني نسبة الأطباء بالمستشفيات الحكومية مقارنة بالمعدلات العالمية، بما يهدد كفاءة واستدامة الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين.

 

وأكدت النائبة في ختام طلبها أن هذا الملف يمثل أولوية قصوى تتطلب تحركًا عاجلًا لضمان تحسين جودة الخدمات الصحية، والحفاظ على الكوادر الطبية، وضمان حق المواطن في رعاية صحية آمنة ومتكاملة.