تقدم الدكتور محمد عبد الحميد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، و**وزارة المالية، ووزارة التنمية المحلية**، بشأن استمرار تفاقم أزمة الكثافات المرتفعة داخل عدد كبير من الفصول الدراسية، إلى جانب النقص الحاد في أعداد المعلمين، والعجز الكبير في العمال بعدد من المدارس على مستوى الجمهورية، بما يؤثر سلبًا على جودة العملية التعليمية ويهدد مستقبل الطلاب.
وأكد النائب أن ملف التعليم يعد من أخطر وأهم ملفات الأمن القومي، مشددًا على أن استمرار الكثافات المرتفعة داخل الفصول، فضلًا عن العجز الواضح في أعداد المعلمين، يمثل تحديًا حقيقيًا أمام جهود تطوير منظومة التعليم وتحقيق رؤية الدولة في بناء الإنسان المصري.
وأوضح “عبد الحميد” أن الأزمة الحالية تتطلب تحركًا حكوميًا عاجلًا وحلولًا غير تقليدية، موجّهًا خمسة تساؤلات واضحة إلى الحكومة، تمثلت في:
أولًا: ما أسباب استمرار ارتفاع الكثافات الطلابية داخل الفصول، رغم تنفيذ عدد من مشروعات إنشاء المدارس خلال السنوات الماضية؟
ثانيًا: ما حجم العجز الحقيقي في أعداد المعلمين على مستوى الجمهورية، وما الخطة الزمنية لسد هذا العجز خلال الفترة المقبلة؟
ثالثًا: ما آليات الاستفادة من المدارس غير المستغلة أو تطبيق نظام الفترات المسائية لتقليل الكثافات داخل الفصول؟
رابعًا: ما الإجراءات المتبعة لضمان التوزيع العادل للمعلمين بين المحافظات، خاصة المناطق الأكثر احتياجًا؟
خامسًا: أين دور المحافظين في مواجهة هذه المشكلات داخل نطاق محافظاتهم؟
كما تقدم عضو مجلس النواب بعدد من المقترحات القابلة للتنفيذ لمواجهة الأزمة، في مقدمتها التوسع في إنشاء مدارس جديدة بالمناطق ذات الكثافات المرتفعة، والإسراع في تعيين معلمين جدد لسد العجز القائم، مع التوسع مؤقتًا في تطبيق نظام الفترتين أو الفترات الممتدة لحين الانتهاء من الحلول الجذرية، إضافة إلى الاستفادة من المباني الحكومية غير المستغلة وتحويلها إلى فصول دراسية مؤقتة، وتفعيل نظام إعادة توزيع المعلمين وفق الاحتياجات الفعلية للمدارس.
وشدد الدكتور محمد عبد الحميد على أن تطوير التعليم لا يمكن أن يتحقق في ظل استمرار الكثافات المرتفعة ونقص المعلمين، مؤكدًا أن بناء الإنسان المصري يبدأ من فصل دراسي منضبط، ومعلم قادر، وبيئة تعليمية مناسبة، وهو ما يمثل حجر الأساس لتحقيق التنمية الشاملة وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة، مشيرًا إلى أنه سيواصل دوره الرقابي لضمان تحرك الحكومة ووضع حلول عملية وجذرية للأزمة.
