أشاد المهندس محمد المنزلاوى عضو مجلس الشيوخ بالتصريحات التى أدلى بها وزير الصناعة المهندس خالد هاشم بشأن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتعزيز دورها فى منظومة الاقتصاد الإنتاجي، مؤكدًا أن هذا التوجه يعكس إدراكًا متزايدًا لأهمية هذه المشروعات باعتبارها العمود الفقرى للصناعة الوطنية وأحد أهم محركات النمو الاقتصادى وتوفير فرص العمل.
وأكد المنزلاوى فى بيان له، أن ما طرحه الوزير بشأن هذا الملف المهم يمثل خطوة مهمة نحو بناء منظومة صناعية متكاملة تقوم على الترابط بين المشروعات الكبرى والصغيرة ومتناهية الصغر، بما يحقق تنمية صناعية حقيقية ومستدامة مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب الانتقال من مرحلة التصريحات والتوجهات إلى مرحلة التنفيذ الفعلى على أرض الواقع، وهو ما يستلزم مجموعة من الإجراءات الحاسمة لضمان تحقيق الأهداف المعلنة وتعظيم الاستفادة من إمكانات الاقتصاد المصري.
وفى هذا الإطار، طرح المهندس محمد المنزلاوى 5 مطالب رئيسية لضمان ترجمة هذه الرؤية إلى نتائج ملموسة، تتمثل فى:
أولًا: الإسراع فى تفعيل وتطبيق قانون تفضيل المنتج المحلى فى جميع المشتريات الحكومية والمشروعات القومية، بما يمنح الصناعات المحلية والمشروعات الصغيرة فرصة حقيقية للنمو والمنافسة.
ثانيًا: إنشاء قاعدة بيانات صناعية متكاملة ودقيقة تشمل حجم الإنتاج المحلى والطلب فى الأسواق الداخلية والخارجية، بما يساعد المستثمرين على اتخاذ قرارات استثمارية مبنية على معلومات واضحة.
ثالثًا: توفير حزم تمويلية ميسرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع تبسيط إجراءات الحصول على التمويل وتسهيل التراخيص الصناعية.
رابعًا: التوسع فى إنشاء مجمعات صناعية متخصصة فى المحافظات والقرى، بما يدعم الأنشطة الإنتاجية فى الريف ويخلق فرص عمل حقيقية للشباب.
خامسًا: وضع برنامج وطنى لتعميق التصنيع المحلى وزيادة نسبة المكون المحلى فى المنتجات المصدرة، بما يسهم فى تقليل فاتورة الاستيراد وزيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية.
وأكد المهندس محمد المنزلاوى أن التطبيق الجاد لهذه السياسات سيحقق مكاسب كبيرة للاقتصاد الوطني، أبرزها زيادة معدلات التشغيل، وتعميق الصناعة المحلية، ورفع القدرة التصديرية، وتقليل الاعتماد على الواردات، فضلًا عن تنشيط الاقتصاد فى المحافظات والمناطق الريفية.
موضحًا أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ليس خيارًا اقتصاديًا فقط، بل هو ضرورة وطنية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
وشدد على أن نجاح هذه الرؤية مرهون بوجود إرادة تنفيذية قوية وتطبيق صارم للتشريعات الداعمة للصناعة الوطنية، وعلى رأسها قانون تفضيل المنتج المحلي، حتى يصبح الإنتاج المصرى هو الخيار الأول فى السوق المصرية.
