تقدم النائب محمد فريد عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، وحزب الاصلاح والتنمية، بسؤال برلماني إلى الحكومة، موجَّه إلى مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزراء المالية والبترول والتموين، بشأن السياسات التي تتبعها الدولة لإدارة مخاطر تقلبات الأسعار العالمية للطاقة والسلع الغذائية الأساسية، وفي مقدمتها النفط والقمح.
وأوضح النائب أن الاقتصاد العالمي يشهد خلال السنوات الأخيرة موجات متتالية من الاضطرابات، بدءًا من جائحة كوفيد-19، مرورًا بتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وصولًا إلى التوترات الجيوسياسية في مناطق مختلفة من العالم، وهو ما انعكس بشكل مباشر على أسعار الطاقة والغذاء وسلاسل الإمداد الدولية.
وأشار فريد إلى أن العديد من الدول تتبنى سياسات تحوط مالية واقتصادية لحماية موازناتها ومواطنيها من تقلبات الأسعار العالمية، من خلال تثبيت جزء من تكلفة استيراد السلع الاستراتيجية لفترات زمنية محددة، بما يقلل من تأثير الصدمات الخارجية على الاقتصاد المحلي.
وتساءل النائب عن مدى تطبيق الحكومة المصرية لسياسات مماثلة لإدارة المخاطر الاقتصادية، خاصة فيما يتعلق بتقلبات أسعار النفط والقمح، بما يساهم في تقليل انكشاف الاقتصاد المصري أمام الأزمات العالمية المفاجئة.
وأكد فريد أن إدارة المخاطر الاقتصادية لم تعد خيارًا أو رفاهية، بل أصبحت عنصرًا أساسيًا في تحقيق الانضباط المالي وضمان الاستقرار الاقتصادي، مشددًا على أهمية وجود آليات واضحة لحماية المواطنين من تداعيات الارتفاعات العالمية في أسعار الطاقة والغذاء.
