يعقد مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، جلسة عامة غدًا الأحد لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.
ويهدف مشروع القانون إلى رفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية بما يتماشى مع ارتفاع القيمة السوقية للوحدات العقارية، وتمكين المكلف من تقديم إقرار ضريبي واحد عن جميع عقاراته في أي مأمورية ضرائب عقارية، بدلًا من تقديم إقرار عن كل عقار على حدة.
كما يتضمن المشروع تمكين المكلف من الطعن على نتائج الحصر والتقدير التي تعدها اللجان المختصة، واستحداث حالة إعفاء جديدة إذا حالت الظروف الطارئة أو القوة القاهرة دون الانتفاع بالعقار أو استغلاله. كما يسمح بإسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير في الحالات التي يتعذر فيها التحصيل، مع تحديد حد أقصى لمقابل التأخير بحيث لا يتجاوز أصل دين الضريبة المستحق.
ويجيز مشروع القانون أيضًا إعفاء المكلف من مقابل التأخير في حال سداد أصل دين الضريبة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، إلى جانب تطوير وتيسير الإجراءات الضريبية عبر إضافة الوسائل الإلكترونية لإيداع الطعون عند الاعتراض على نتائج الحصر أو التقدير، والتي تُعد أساسًا لحساب الضريبة.
