أعاد مشروع قانون جديد بشأن الإدارة المحلية، المقدم من النائب محمد عطية الفيومي، عضو مجلس النواب، وأُحيل إلى لجنة الإدارة المحلية بالمجلس برئاسة محمود شعراوي، لمناقشته وإعداد تقرير بشأنه، تنظيم اختصاصات الوزارة المعنية بالإدارة المحلية، في إطار دعم توجه الدولة نحو تفعيل اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية، وتمكين الوحدات المحلية من أداء دورها الخدمي والتنموي بكفاءة أكبر.
ونصّت المادة (10) من المشروع على أن تتولى الوزارة اقتراح التشريعات المتعلقة بالإدارة المحلية، والعمل على دعم اللامركزية، ودراسة وسائل تمكين الوحدات المحلية من توفير المرافق والنهوض بها وحسن إدارتها، مع وضع برنامج زمني واضح لنقل السلطات والموازنات إلى تلك الوحدات، يُعرض على مجلس الوزراء لإقرار القواعد المنظمة لذلك.
كما شملت الاختصاصات قياس أداء الأجهزة المحلية والوحدات على جميع المستويات وفق مؤشرات تحددها اللائحة التنفيذية، إلى جانب رفع احتياجات الأجهزة المحلية إلى الحكومة والتنسيق مع الوزراء المعنيين بشأنها، وتقديم الدعم العلمي والفني والإداري والمالي اللازم، مع ضمان التوزيع العادل للمرافق والموارد وتقريب مستويات التنمية وتحقيق العدالة الاجتماعية بين الوحدات المختلفة.
وتضمن المشروع كذلك تنظيم العلاقات بين الأجهزة المحلية، وإصدار استراتيجية لبناء وتنمية قدرات القيادات والكوادر المحلية من موظفين ومنتخبين، إضافة إلى توفير احتياجات الأجهزة المحلية من المديرين التنفيذيين.
ومن بين الصلاحيات الواردة أيضا، القيام بالتفتيش المالي والإداري على الأجهزة والوحدات المحلية بالتعاون مع الجهات المختصة واتخاذ الإجراءات اللازمة، فضلًا عن مراجعة القرارات المتعلقة بقيام الأجهزة المحلية بمهامها في الحالات الاستثنائية.
كما نص المشروع على تنظيم الاتصال والعلاقات مع الهيئات والمنظمات الدولية المعنية بالإدارة المحلية، وتنظيم المشاركة في الفعاليات الإقليمية والعالمية ذات الصلة بالشؤون المحلية.
ويأتي ذلك في سياق مساع برلمانية لإعادة هيكلة منظومة الإدارة المحلية بما يعزز كفاءة الأداء، ويرسخ مبادئ اللامركزية، ويدعم جهود تحقيق تنمية متوازنة بين مختلف المحافظات.
