النائب حسين غيته عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي
تقدم النائب حسين غيته، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة عاجل إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، بشأن الأوضاع الوظيفية والقانونية غير المستقرة لآلاف العاملين على صناديق الدولة والمدرجين على البند (2/3)، محذراً من استمرار أزمة عدم تثبيتهم رغم أنهم يمثلون العمود الفقري لتسيير العمل داخل قطاع عريض من المصالح والجهات الحكومية على مستوى الجمهورية، ويتحملون العبء الأكبر في تشغيل المرافق العامة.
وأكد النائب في طلبه أن هؤلاء العاملين يباشرون مهاماً دائمة ومستمرة تمس جوهر العمل الإداري والخدمي ولا يؤدون أعمالاً موسمية أو مؤقتة، ومع ذلك لا يزال وضعهم الوظيفي معلقاً ومضطرباً بالمخالفة لأبسط قواعد الاستقرار الوظيفي وتوجه الدولة نحو إصلاح الجهاز الإداري، مشيراً إلى أن الاكتفاء بنقلهم شكلياً إلى البند (2/3) دون تحقيق التثبيت الفعلي مع استمرار صرف رواتبهم من الصناديق الخاصة، أفرز واقعاً وظيفياً مشوهاً لا يستند إلى منطق إداري أو قانوني سليم، ويمثل تمييزاً سلبياً واضحاً بينهم وبين زملائهم على الباب الأول رغم تطابق طبيعة العمل والمسؤوليات.
وأوضح غيته أن هذا الوضع غير العادل تسبب في سلسلة من الإشكاليات الخطيرة التي أهدرت مبدأ تكافؤ الفرص، حيث يُحرم هؤلاء العاملون من الاستقرار الوظيفي الحقيقي ومن حقهم في الانتداب أو النقل لجهات أخرى، فضلاً عن تقييد حقهم في الإجازات والعديد من المزايا الوظيفية والترقيات العادلة، مؤكداً أن استمرار هذا الوضع يمثل عبئاً اجتماعياً واقتصادياً كبيراً، إذ تعيش آلاف الأسر المصرية في حالة دائمة من عدم الأمان الوظيفي، في وقت تؤكد فيه الدولة أن بناء الجمهورية الجديدة يقوم على تمكين العنصر البشري وتحقيق الإنصاف داخل مؤسسات الدولة.
واختتم النائب طلب الإحاطة بمطالبة الحكومة بضرورة الإسراع بنقل العاملين على صناديق الدولة (البند 2/3) إلى درجات مالية دائمة على الباب الأول "أجور"، وتوحيد أوضاعهم الوظيفية مع زملائهم داخل نفس الجهات، مشدداً على أهمية وضع جدول زمني واضح ومعلن لإنهاء هذا الملف المزمن، مع ضرورة توضيح المعوقات الإدارية والمالية التي حالت دون تثبيتهم حتى الآن، وذلك لضمان معالجة جذور الأزمة وعدم تكرار مثل هذه الأوضاع المستقرة مستقبلاً داخل الجهاز الإداري للدولة.
