تقدم النائب أحمد علاء فايد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة عاجل إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل، بشأن ما وصفه بوقائع خطيرة تتعلق بشبهة إهدار المال العام وتصفية مرفق ترام الرمل التاريخي بمحافظة الإسكندرية تحت مبررات التطوير، مؤكدًا أن المرفق الذي يمثل قيمة خدمية وتراثية وتاريخية كبرى يتعرض لإجراءات تنفيذية تثير الريبة وتخالف القوانين المنظمة لحماية المرافق العامة والتراث القومي.
وأوضح النائب في طلبه أن الرأي العام فوجئ ببدء أعمال فعلية على الأرض لفك القضبان والأسلاك الكهربائية وتخريد أجزاء من المرفق، رغم وجود دعوى منظورة أمام محكمة القضاء الإداري لم يُفصل فيها بعد، والمحدد لنظرها جلسة غدٍ الأحد الموافق 22 فبراير، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل افتئاتًا صارخًا على ولاية القضاء ومحاولة لفرض أمر واقع قبل صدور حكم قضائي نهائي، وهو ما يعد سابقة خطيرة في التعامل مع المرافق العامة التراثية.
وأشار فايد إلى أن كراسة الشروط الصادرة عن الهيئة القومية للأنفاق كشفت عن توجه لتصفية وبيع أصول المرفق بالكامل بنظام "اللوطات"، بما يشمل 41 قطارًا بإجمالي 123 عربة، بالإضافة إلى القضبان والشبكة الكهربائية النحاسية والمعدات، حيث تم ترسية المزايدة على شركتين بقيمة إجمالية بلغت نحو 176 مليون جنيه فقط، وهو مبلغ وصفه النائب بالهزيل والمثير للدهشة إذا ما قورن بالقيمة السوقية الحقيقية للمواد الخام وحدها من نحاس وحديد ومعدات، فضلًا عن القيمة التاريخية للمرفق، مما يؤكد وجود بخس جسيم في التثمين وإهدار متعمد للمال العام.
واستنكر النائب ما ورد في كراسة الشروط من توصيف للقطارات والمرفق بوصفها "أصنافًا ومهمات ميكانيكية"، معتبرًا ذلك تجاهلًا متعمدًا لصفتها كمرفق تراثي مسجل والتافًا واضحًا على أحكام قانون حماية المباني والمنشآت ذات الطابع المعماري والتراثي رقم 144 لسنة 2006، وذلك بهدف السماح قانونًا بتخريدها وبيعها كخردة بالمخالفة للغرض الذي أنشئ من أجله القانون، متسائلًا عن الأساس القانوني الذي منح الهيئة القومية للأنفاق ولاية التصرف بالبيع في أصول تتبع أصلًا محافظة الإسكندرية دون بيان سند نقل الملكية.
واختتم النائب طلب الإحاطة بمطالبة الحكومة بتوضيح الأساس القانوني لهذه المزايدة وأسباب بخس التثمين، مشددًا على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف أعمال الفك والإزالة فورًا وتعليق تنفيذ المزايدة لحين انتهاء التحقيقات والفصل القضائي، صونًا لممتلكات الدولة واحترامًا لسيادة القانون، مع المطالبة بإحالة الطلب إلى لجنة النقل والمواصلات بالمجلس لمناقشته بصفة عاجلة وإصدار التوصيات اللازمة حياله.
