كتب محمود حسين
ناقشت لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب أحمد شعراوي، الاقتراح برغبة المقدم من النائب ياسر قورة، بشأن إنشاء هيئة تنظيم السوق العقاري المصري.
واستعرض النائب ياسر قورة، الاقتراح برغبة، مؤكدا على ضرورة العمل على وجود إطار قانوني منضبط ومتكامل ينظم المعاملات العقارية ويساهم في حماية حقوق جميع الأطراف المعنية، مضيفاً أن الاقتصاد المصري يمر بتحولات كبرى، وما زال القطاع العقاري يشكل أحد الركائز الأساسية للنمو الاقتصادي. لكن لتحقيق النمو الحقيقي والمستدام، لا بد من معالجة القضايا العالقة التي تعيق تطور هذا القطاع.
وقال إن تنظيم سوق التطوير العقاري في مصر ليس خياراً اقتصادياً فقط، بل ضرورة لاستمرار انطلاقة هذا القطاع الذي تتمتع مصر فيه بمزايا نسبية كثيرة، حيث يصبح الالتزام والشفافية شرطين للبقاء، وليس خيارين للمنافسة، لذلك من الضروري إنشاء "هيئة تنظيمية للسوق العقاري المصري" وتكون هيئة تنظيمية مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية الكاملة وتعمل تحت إشراف مجلس الوزراء، على أن تتولى هذه الهيئة، بالتعاون مع البنوك المصرية، إدارة أموال المشترين في المشاريع العقارية، حيث يتم إيداع الأموال في حسابات مصرفية مخصصة، ومن ثم تُصرف لشركات المقاولات المتعاقدة مع المطورين العقاريين بعد إتمام كل مرحلة من مراحل المشروع وفقًا للجدول الزمني والمواصفات المتفق عليها.
وتابع: تكمن أحد أهم أهداف تلك الهيئة في تنفيذ قواعد بيانات شاملة للعقارات بالإضافة إلى إنشاء رقم تعريفي موحد لكل عقار، ونظرًا لتزايد الشكاوى من فروق المساحات بين ما يُعلن عنه في المشروعات العقارية وما يتم تسليمه فعليًا، وكذلك عدم وضوح نسب تحميل الخدمات على المساحات الإجمالية، يجب وضع منظومة رقابية دقيقة لضبط المساحات المعتمدة أثناء البيع والشراء، بما يضمن الشفافية والعدالة بين المالك والمشتري، كما أنه من الضرورى إنشاء وحدة لتسوية المنازعات العقارية مكوّنة من قضاة ومستشارين فنيين لتسوية النزاعات بسرعة وفعالية دون اللجوء للقضاء، وذلك فضلاً عن إجراء الهيئة تفتيشات دورية على المشاريع لضمان أنها تُنفذ وفقاً للمعايير والجداول الزمنية المحددة، الأمر الذي يضمن للمشترين استلام وحداتهم بجودة عالية وفي الوقت المتفق عليه.
ولفت إلى أن إنشاء "هيئة تنظيم السوق العقاري المصري سيكون مكملًا وليس متعارضًا مع القوانين الحالية، وسيعالج فراغات تشريعية حقيقية، وفي ظل عدم وجود هيئة واحدة تضم كل ما يتعلق بالسوق العقاري المصري، على أن تقوم الهيئة بتنظيم العلاقة بين المطور والمستثمر (المشتري)، وتنظيم وضمان صرف أموال المشترين بالمشروع، وضمان جودة الأعمال طبقاً للمواصفات التعاقدية، وحساب المساحات البيعية الحقيقية لكل الوحدات البيعية لضمان عدم التلاعب في المساحات، والحفاظ على أموال الصيانة ومراقبة الصرف منها لحين تشكيل اتحادات الشاغلين، وفض النزاعات العقارية بين المطورين والمشترين دون اللجوء للقضاء، وضمان تسليم المشروعات في موعدها، وضمان حقوق المطورين والمقاولين في حالات القوة القاهرة بما يضمن حق المقاول والمطور في زيادة التكلفة الفعلية على المشتري دون مغالاة، وتنظيم الأمور الخاصة بفسخ العقود دون مغالاة مع ضمان حق المطور في التعويض المناسب، وإصدار تراخيص البناء لجميع المشروعات العقارية الخاصة بالمجتمعات العمرانية طبقاً لخطابات التخصيص الصادرة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأكد قورة، أن الهدف من المقترح بإنشاء "هيئة تنظيم السوق العقاري المصري" ليس التضييق على المطورين، بل بهدف وضع معايير تفرق بين الجاد والعشوائي، وتمنح السوق مصداقية طال انتظارها، من خلال ربط سداد الأقساط بتقدم التنفيذ الفعلي للمشروع، وإلزام المطور بالإفصاح الكامل عن الوضع المالي، والجدول الزمنى، إلى جانب إنشاء لجنة لحل النزاعات بعيداً عن التقاضي الطويل الأمر الذي يحقق التوازن بين مصالح جميع الأطراف، فضلاً عن معاقبة الشركات غير الملتزمة حالياً، وحرمانها من أي مشروعات مستقبلية حتى تحل مشكلاتها مع عملائها.
ووافقت لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ على الاقتراح برغبة المقدم من النائب ياسر قورة بإنشاء هيئة تنظيم السوق العقاري في مصر، وأكد الدكتور أحمد شعراوي، رئيس اللجنة، أن اللجنة تؤيد المقترح وتوافق عليه وتوصي الحكومة بسرعة تنفيذه حرصا على ضبط وتنظيم السوق العقاري وحتى يساهم القطاع العقاري في نمو الاقتصاد المصري بشكل أكبر.
كما أكد ممثلو الحكومة من وزارتي الإسكان والتنمية المحلية الموافقة على المقترح وأن إنشاء الهيئة سيساهم في ضبط السوق وحل العديد من المشكلات.
