أكد النائب عمر الغنيمي، عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، أن القرارات الاقتصادية والاجتماعية الأخيرة تعكس انتقال الدولة إلى مرحلة أكثر مرونة في إدارة الملفات المعيشية، تقوم على التحرك الاستباقي لحماية الفئات الأكثر احتياجاً، مشيراً إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تؤكد أن المواطن يظل محور أولويات الدولة في جميع مسارات الإصلاح.
وأوضح أن إطلاق حزمة حماية اجتماعية جديدة بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان يحمل بُعداً إنسانياً واقتصادياً في آن واحد، حيث يسهم في تخفيف الضغوط المعيشية عن الأسر، ويعزز من معدلات الاستقرار المجتمعي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.
وأشار إلى أن استمرار التوسع في مشروعات التنمية الشاملة، وفي مقدمتها مبادرة حياة كريمة، يمثل ركيزة أساسية في بناء اقتصاد أكثر توازناً وعدالة، من خلال تحسين مستوى الخدمات وتوفير فرص عمل حقيقية في القرى والمناطق الأكثر احتياجاً.
وأضاف أن نجاح الدولة في الموازنة بين برامج الحماية الاجتماعية واستمرار التنسيق الاقتصادي مع المؤسسات الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي، يعكس قوة الإدارة الاقتصادية المصرية وقدرتها على الحفاظ على الاستقرار المالي، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد تعزيزاً لثقة المستثمرين وزيادة في فرص النمو والتنمية المستدامة.
